نائب محافظ البنك المركزي: إجراءات رقابية جديدة لمتابعة السيولة

أكد جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، توافرالسيولة لدى الجهازالمصرفي وفقا للمعاييرالسائدة، وذلك رغم الظروف التى مر بها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن قضية السيولة لم تكن هاجسا يؤرق السلطة الرقابية بصورة كبيرة نظرا لتوافرها.

واعترف نجم، في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، الخميس، بأزمة تزايد عجزالموازنة العامة وميزان المدفوعات، خلال الثلاث سنوات الماضية بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى تأثرالسياسة النقدية بذلك.

وقال إن الإجراءات والتعليمات الرقابية التي يتخذها البنك، تتضمن كيفية مراقبتها من خلال فريق العمل والمسؤولين به، مضيفا أن البنك يولي عناية كبيرة للسيولة، تماشيا مع المتغيرات الرقابية وما استحدثته مقررات بازل في هذا الشأن، مشيرا إلى إصدار ورقة مناقشة لإدارة مخاطر السيولة وفقا لمتطلبات المحور الثاني من تلك المقررات.

ويدور الإطار العام لتلك الورقة، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي، حول مجموعة من المتطلبات الرقابية النوعية والكمية التي تتماشى مع أكثرالممارسات الدولية شيوعا في هذا الشأن.

وكشف نجم عن إعداد وإصدار نماذج الأثر الكمي «QIS»، وتحليل نتائجها، للوقوف على أوضاع السيولة لدى البنوك المصرية، موضحا أنه تم تحديث ورقة المناقشة ونماذج الأثر الكمي، أخذا في الاعتبار التعديلات الأخيرة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، بشأن نسبة تغطية السيولة «LCR»، تمهيدا لإعداد الضوابط النهائية المتعلقة بها.