قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري تقوم على خمسة محاور هي: الإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصـلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات.
وقام “الشيخ” بعرض مختصر للمحاور الخمسة خلال اجتماع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وفد من البنك الدولي أمس، السبت ، لبحث سبل التعاون بين الدولة المصرية والبنك في الفترة المقبلة، والذي قدمت “السعيد” خلالىه شرحًا لأعضاء الوفد عن عدد من الملفات.
في نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا لتحديد سبل التعاون بشكل دقيق وكيفية استفادة مصر من خبرات البنك الدولي بما يتوافق مع احتياجاتها.
يُذكر أن مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسئولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.