اكد عمرو المنير نائب وزير المالية ان استقرار وشفافية النظم الضريبية من اهم عوامل جذب الاستثمارات الي جانب الاستقرار الامني والسياسي في حين يأتي سعر الضريبة في ترتيب متأخر بقائمة اهم محددات الاستثمار في بلد ما.
واشار الي ان العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي امر اهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا الي ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن نوع من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة الي 500 الف جنيه سنويا وهو مايعني ان صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشأت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم علي النمو .
واشار الى ان اجراء مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة الذي احيل بالفعل الي مجلس النواب شملت بعض المواد التي يعاد النظر في صياغتها ومواد اخري يجري عليها تعديل جزئي، مؤكدا ان هذا التعديل يرجع لحرص الوزارة علي تهيئة المناخ بصورة كاملة لتطبيق القانون المنتظر وضمان استعداد المجتمع الضريبي لتطبيقه لافتا الي ان الوزارة تعمل من جانبها علي استعداد المصلحة للتطبيق.
واشار الي ان هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة اكبر او الحصول علي قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة وانما نستهدف تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الاعفاءات والاستثناءات من الضريبة التي الاصل ان يخضع لها جميع السلع والخدمات.
وقال المنيري ان التهرب الضريبي جزء من ثقافة المجتمع وعلاجه يتمثل في تعريف المجتمع الضريبي باوجه الانفاق العام الممولة من حصيلة مايسددونه من ضرائب ورسوم، لافتا الي ان من الملفات التي توليها الوزارة والادارة الضريبية اهتمام اكثر في الفترة المقبلة ملف ضريبة التصرفات العقارية التي حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه وضرائب المهن الحرة والتي حققت أقل من 900 مليون جنيه وهي مستويات لاتعبر عن حقيقة نشاط هذين القطاعين.
وكشف عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بماموريات الضرائب، حتي تحقق مستويات اداء تضارع المستويات العالمية من خلال العمل علي تطوير مقار الماموريات ورفع كفاءة البرامج التدريبية لتصبح برامج علي اعلي درجة من الكفاءة، وحتي يصبح العاملين بالضرائب علي مستوي يضارع العاملين بمكاتب المحاسبة الدولية، الى جانب تعزيز صورة مأمور الضرائب باعتباره ممثل لهيبة الدولة ومكانتها.