أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الهدف الجوهري من هذه الحزمة هو بناء جسور الثقة مع الممولين، بما يعزز من معدلات الامتثال الطوعي، ويستقطب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وكشف الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري الكبير والمتنوع.
وأوضح الكيلاني أن الوزارة، بالتعاون مع العاملين في مصلحة الضرائب، تسعى لتحويل هذه التسهيلات إلى واقع ضريبي ملموس بجميع المأموريات والمراكز الضريبية، لاسيما بعد دخول قوانين الحوافز والتيسيرات حيز التنفيذ، وصدور القرارات التنفيذية المنظمة لها، التي أسهمت في تحقيق إقبال ملحوظ من قبل الممولين للاستفادة من هذا المسار الجديد الذي يقوم على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال.
وأشار نائب الوزير إلى أن تقييم الأداء الضريبي أصبح يرتبط بشكل أساسي برضاء الممولين عن مستوى الخدمات المقدمة، معربًا عن تفاؤله بما رصده من تفاعل إيجابي من جانب شركاء المنظومة، والذي يمثل حافزًا قويًا لمواصلة خطوات الإصلاح.
واختتم الكيلاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ليصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو ضمن رؤية الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.