قال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، إن الحكومة تتطلع إلى رفع نسبة الديون طويلة الأجل إلى حوالى 70% من الإصدار المحلى السنوى بحلول عام 2022.
وأوضح فى مقابلة مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، “اعتدنا الاقتراض لسداد كل من الديون المستحقة وكذلك لتمويل الديون الجديدة، وهو ما مثل ضغطا إضافيا على السوق ودفع الفوائد نحو الصعود”.
وقالت بلومبرج، إن وزارة المالية المصرية تقوم حاليا بتجديد نهجها للاقتراض فى الوقت الذى تستعد فيه لتقديم استراتيجية ديون مدتها أربع سنوات فى مارس. وتشير إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدولى نشرت هذا الشهر تقول إن “استخدام الديون قصيرة الأجل قد ارتبط بارتفاع معدل حدوث الأزمات المالية فى الماضى”.
ووفقا لكوجك، درس مصر أدوات جديدة مثل السندات ذات المعدلات المتغيرة المرتبطة بالتضخم والأوراق المالية بدون قسيمة. كما أن هناك خططا بشأن إصدار السندات الدولية بالعملة المحلية. وقال نائب وزير المالية: “إننا نريد تنويع أدوات الدين والعملات وكذلك قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز الإتمام وضمان أفضل العوائد”. مشيرا “لقد بدأنا بالفعل فى زيادة صافى إصدار سندات الخزانة فى هذه السنة المالية”.
وأضاف إن وزارة المالية ستعمل أيضا مع جميع الجهات ذات الصلة لتحسين نظام التاجر الأساسى لتشجيع المزيد من السيولة والمنافسة فى السوق. وبالترادف مع إعادة التفكير فى نهجها للاقتراض، تقوم الحكومة بتطوير استراتيجية إيرادات متوسطة الأجل بدعم من صندوق النقد الدولى، وهى الخطة التى تهدف وضع اللمسات النهائية لها بحلول يونيو المقبل، ذلك وفقا لحوجك.
وتشمل استراتيجية الإيرادات تدابير لمكافحة التهرب وزيادة تحصيل الضرائب، فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عن طريق إدراج المزيد من الأنشطة والكيانات الاقتصادية. الهدف هو الحفاظ على سياسة ضريبية مستقرة، كما ستعمل مصر على ضمان التقدم فى نظامها من خلال “فرض” الضرائب على القطاعات الاقتصادية المتنامية “بفعالية”.
وقال كوجك إن الخطة “ستسمح لنا بالتوصل إلى حزمة إصلاح متوسطة الأجل متسقة وفعالة على جانب الإيرادات تسمح لنا بتلبية أهدافنا المالية والخاصة بالعجز”.