قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قرارات الوزير الأخيرة تعد جزءا مكملا لما تم مؤخرا من إصدار أكبر حركة ترقيات بتاريخ مصلحة الضرائب التي شملت تعيين 75 من كوادر المصلحة بدرجة وكيل وزارة.
وأكد المنير، أن جميع هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي بدأت بالتشريعات الضريبية التي تم إقرارها، وتلك التي يتم إعدادها حاليا، وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإداري سواء على مستوى تطوير العنصر البشري أو تحديث المنظور التكنولوجي وبيئة العمل.
وأشار إلى أن خطة مصلحة الضرائب تتضمن قيام قيادات ومسئولى مصلحة الضرائب باتخاذ جميع الاجراءات لرفع كفاءة العمل الضريبي، وتشديد الرقابة علي عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية، بما لا يتعارض مع إرساء مناخ من الثقة مع ممولي الضرائب وزيادة معدلات الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.
كان عمرو الجارحي وزير المالية قد أصدر 3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب المصرية وبما يتماشي مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي، حيث شملت قرارات الوزير ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية إلى حين شغل هذا المنصب من خلال التعيين وفقا للإجراءات القانونية، كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفًا عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث شارك مطر في إصدار القانون وفي مشروع اللائحة التنفيذية، وسيتم الاستفادة بخبرته في هذا الشأن خلال تطبيق القانون.
ولأول مرة بتاريخ مصلحة الضرائب تضمنت قرارات وزير المالية تعين نائب رئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.