أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم وجود زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية.
وأوضح أن ما يتم معالجته في تعديلات قانون الضريبة العقارية معالجة لكل الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
وأشار إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
فيما أعلن الكيلاني، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريية العقارية عن المصانع، حتى السنة المالية 2026، مشيرا إلى الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع.
وقال إن في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول.
وأعلن نائب وزير المالية العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلًا من2 مليون جنيه في القانون الحالي.
وأكد دراسة تشديد العقوبات على التهرب الضريبي مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.