لم يكد يمر شهر على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، إلاوظهرت بعض الأصوات مطالبة بضرورة إجراء تعديلات عليها وإعفائهم من الخضوع لها، وذلك بحجة خضوعهم لضرائب غير مباشرة أخري،
والأهم من ذلك أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على السلع والخدمات، وأن مايقدمونه ليس سلعة ولاخدمة، وبالتالى لايخضعون لهذه الضريبة “العالم اليوم” التقت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير لإلقاء الضوء على ماتم إنجازه فى ملف السياسة الضريبية، وهل أصبح لدينا سياسة واضحة بشأن إصلاح شامل للمنظومة الضريبية، سواء من الناحية التشريعية أو من النواحى الاجرائية والإدارية، وهوالهدف الذى من أجله تم تعيينه، نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية فى التشكيل الأخير للحكومة التى مر عليها نصف سنة مالية، وما تم رسمه من سياسات على المدى القصير والطويل، وهل يتم الاستجابة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة؟ وما مصيرالضريبة على الأرباح الرأسمالية؟ وغيرها من الإصلاحات المطلوبة سوء فى الضريبة على الدخل، أوالضرية الجمركية، فكان الحوار التالي: • تعليقك على الأصوات المطالبةً بتعديل قانون “القيمة المضافة” وما الموقف بشأن هذا الامر؟ القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة صدر من مجلس النواب، ووقع عليه رئيس الجمهورية وأصبح سارياً منذ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تملك أى جهة عدم تنفيذه أو تعطيله ونحن فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب جهة منفذة لهذا القانون، والدستور يقر بأنه لا ضريبة إلا بقانون ولا اعفاء من ضريبة أيضا الا بقانون، وأى طلب خاص بذلك فمكانه الطبيعى مجلس النواب وليس وزارة المالية أومصلحة الضرائب فعملية الإصلاح الضريبى جزء من السياسة الاقتصادية للدولة، وإذا كانت هناك بعض الجهات التى تتعارض مع مصالحها هذه الإصلاحات الضريبية، فيجب أن تربأ بنفسها وتعلى مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن، وهناك انفتاح كامل فى التعامل مع كافة الجهات فى الدولة، ومعرفة رأيها فيما يصدر من مشروعات قوانين، سواء قبل أو بعد صدورها، ونستجيب لكل ما منطقى ومحقق للصالح العام فى اطار تطبيق القانون، والمساواة بين كافة الفئات، وعدم منح مزايا لفئة منهم على حساب الآخرين، وذلك تشجيعاً للتعامل بالفواتير الضريبية وعدم استثناء أى جهة بالتعامل بها، بما يحقق العدالة الضريبية، وفى نفس الوقت انتظام المنظومة الضريبية بدمج القطاع غير الرسمي • هذا يعنى أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تعطى مزايا لأى فئة؟ اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون، ومبسطة لإجراءات التطبيق، ولن تتضمن أى استثناءات، لا نملك كجهة تنفيذية منحها لأحد، ولكن هناك مرونة فى آليات تطبيق هذه الضريبة • هناك اتهامات للقيمة المضافة بأنها سببا فى جنون الأسعار فهل هناك آليات لضبط هذه الزيادة؟ هناك مجموعة من المقترحات جارى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأخرى، منها الإعلان عن اسعار السلع الأساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، نشر بيانات مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية فى جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، وضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، تنشيط الدور الرقابى وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعان مع شرطة مباحث التموين، ضخ الحصيلة الضريبية الاضافية لدعم السلع والخدمات الأساسية وتخفيض عجزالموازنة • متى تبدأ لجان انهاء المنازعات الضريبية عملها؟ انتهينا بالفعل من تشكيل هذه اللجان والتى سيكون عددها من 20-30 لجنة قابلة للتعديل حسب حجم الملفات، وسوف تكون هذه اللجان موزعة توزيعاً جغرافياً، بالاضافة إلى لجنتين مركزتين بالوزارة، أحدهما للمنازعات الجنائية، والأخرى للمنازعات المدنية، حيث تم وضع اطار عمل هذه اللجان لإنهاء ما يقرب من 160 ألف منازعة، تعمل هذه اللجان على إنهاء الخلاف بها مع الممولين كما أن اللجان الداخلية بالمأموريات مستمرة أيضاً للعمل ضمن لجان انهاء المنازعات وبنفس الأسس والمعايير التى سوف يتم وضعها بالإتفاق مع المحاسبين والمهنيين وممثلى الممولين، من خلال تصوراتهم حول الخلافات والأنشطة التى تشهد نسبة أكثر من الخلافات بين المصلحة والممولين • هناك انتقادات لقانون انهاء المنازعات أبرزها قصر عمر القانون والخوف من تأثيره على لجان الطعن؟ بالنسبة للجزئية الأولى فهناك قصد أن يكون عمر سريان هذا القانون هو عام، لنتجنب عدم نجاح قوانين التصالح السابقة، فلم تكن محددة بإطار زمني، وبالتالى فإن الممول كان وقتما يشاء يذهب للتصالح لأن المدة مفتوحة أمامه، وليس هناك وقت زمنى محدد لإنهاء هذا التصالح، أما الجزئية الثانية فالاختيار متروك للممول وهو صاحب القرار فى أن يستمر فى لجان الطعن الضريبى بالإجراءات العادية، أو يذهب للجان انهاء المنازعات، وإذا لم يتم البت فى طلبه يمكنه العودة إلى مباشرة انهاء الخلافات بالإجراءات الطبيعية، وفى كلا الحالتين الهدف هو خلق مناخ من الثقة بين المول وبين الإدارة الضريبة، وتسهيل وتسريع انهاء الخلافات وتحصيل المتأخرات والمستحقات الضريبية • هل نستطيع القول بانه أصبح لدينا سياسة ضريبية واضحة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على توليك المهمة؟ رغم ما تم من انجازه خلال هذه الفترة إلا أنه ما زال هناك الكثير للوصول إلى سياسة ضريبية مستقرة على المدى الطويل ليس لما يطبق منها حالياً فقط، ولكن لما سيتم تطبيقه فى المستقبل، بغض النظر على ما المسئول عن هذا التطبيق، ولذلك فإننا نهدف فى وزارة المالية إلى وضع سياسية مستقرة على المستويين القصير وطويل الأجل، تحقق كل منها أهداف محددة للضريبة متمثلة فى زيادة نسبة الايرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلى بـ1% سنوياً، للوصول إلى ما يقرب من 18,5%، وذلك بحلول العام المالية 21/2022، بدلاً من 13,4 % خلال العام المالى الجارى 16/17 بما فى ذلك الحصيلة الناتجة من الجهات السيادية، الممثلة فى البنك المركزى وهيئتى قناة السويس والبترول، ولتحقيق هذه الأهداف بدأنا فى إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية فى المنظومة الضريبية، وهذه الإصلاحات تقوم على محورين الأول خاص بالتشريع الضريبي، والثانى خاص بالإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التشريعات التى جرى تعديل بعض القائم منها، أو التشريعات الجديدة التى تصدر فى المستقبل • وما أهم التشريعات المنتظر صدورها خلال المرحلة القادمة؟ بالنسبة للتشريع الضريبى وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى طال انتظاره لسنوات طويلة فقد اصبح لدينا قانون ضريبة على القيمة المضافة يتواكب مع التطورات العالمية، وبعد صدورقانون لانهاء المنازعات الضريبية، والذى كان مطلب للممولين، نأمل أن يكون بداية جدية فى ارثاء ثقافة جديدة للتواصل مع المجتمع الضريبي، وقد إنتهينا بالفعل من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تتضمن أكبر قدر من التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا القانون، وبما يقلل من لجوء المسجلين إلى طلب الفتاوى واصدار التعليمات والكتب الدورية المفسرة للقانون قدر الإمكان، وهى فى مراحل المراجعة لعرض مشروعها على المجتمع الضريبى قبل اصدارها حتى تكون معبرة عن مطالبه فى تفسير هذا القانون وهناك أيضاً بعض مشروعات القوانين التى تم الإنتهاء منها بالفعل، كمشروع قانون نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وهناك إلتزام بالإنتهاء منه خلال ستة أشهر من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن هذه المنشآت خاضعة نظرياً للضريبة ولن يفرض هذا القانون أية ضرائب جديدة عليه، ولكنه يتضمن حزمة من المزايا التى تجذبها للعمل والاندماج فى الاقتصاد الرسمي، من أجل تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية ودخولها فى دورة مستندية منتظمة، وهذا كله جزء من حزمة أكبر من الإجراءات تتضمن التحول من النظام النقدى إلى النظام غير النقدي، والامساك بالدفاتر والسجلات، وهذا القانون سوف يكون متوافق مع القانون الجديد للمنشآت الصغيرة والمتوسط الذى يجرى إعدادها، وفى نفس الوقت تكون مصلحة الضرائب جاهزة للتطبيق، كل هذا من أجل الوصل إلى مجتمع ضريبى منضبط • وأين نصيب ضريبة الدخل والضريبة الجمركية من منظومة الإصلاح؟ بالتأكيد هناك نصيب من الإصلاح خاص بالضريبة الجمركية، سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الإدارية وتطوير الإدارة الجمركية، قد تم بالفعل اعداد مشروع القانون الجمركى الموحد، وكذلك لائحته التنفيذية، حيث يتضمن هذا المشروع دمج قانونى الجمارك بكافة إصلاحاته وقانون الإعفاءات الجمركية فى قانون واحد، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد، وحماية الصناعة المحلية والصناعية الوطنية، ورفع جودتها بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالإشعة بالمنافذ الجركية، ووضع آليات تتضمن تحصيل الضرائب الجمركية من خلال انشاء قاعدة معلومات سعرية وتحقيق التكامل، وتبادل البيانات والمعلومات بين مصلحة الجمارك والمصارح الإيراداية الأخرى، وأيضا الجهات المرتبطة بالعمل الاستيرادى وغيرها، وتسهيل الإجراءت الجمركية، وزيادة فى سلطات مأمورى الجمارك فى الانتقال إلى مقر الجهات والاضطلاع على الوثائق والمستندات أما فيما يتعلق بضرائب الدخل، فالمرحلة القادمة تتطلب قانون جديد للضريبة على الدخل، خاصة بعد التعديلات الكثير التى تجاوزت 14 تعديل للقانون 91 لسنة 2005، سواء بالحذف أوالاضافة، أو تأجيل بعض المواد أو سريان بعضها الآخر، وبالتالى لم يعد يتوافق مع الهدف منه نتيجة لهذه التعديلات، لكن تعديل الضريبة على الدخل ليست أولوية عاجلة، فهناك أولويات أخرى، ولا يمكن فتح الملفات وإصلاح التشريعات كلها فى وقت واحد • هل هناك استجابة لمطالب المجتمع الضريبى بقانون موحد للإجراءات الضريبية؟ قانون الإجراءات الضريبة الموحد احد الخطوات الهامة الملائمة لعملية الإصلاح الضريبى والتشريعي، فققد بدأنا بالفعل فى توحيد هذه الإجراءات من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى اصبح له نفس إجراءات الضريبة على الدخل، فيما يتعلق بأعمال الطعن واللجان الداخلية ولجان فض المنازعات، مما يؤدى فى النهاية إلى مصلحة ضرائب واحدة بإجراءات واحدة موحدة، وقانون موحد للإجراءات • وأين دور الإدارة الضريبية من الإصلاح والتطوير؟ رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية والجمركية أحد محاور الإصلاح والسياسة الضريبية، وذلك من خلال بيئة عمل مناسبة وتوفير التدريب اللازم الداخلى والخارجي، وتقييم العنصر البشرى بشكل عادل، بناء على حجم الانجاز، وليس الحصيلة الضريبية فقط، وتحديث النظم التكنولجية وتوظيف عناصره فى المهام المختلفة، بما يؤدى وجود نظام متكامل بين قطاعات مصلحة الضرائب، وكذلك الجمارك وبين المصالح الإدارية وبعضها البعض ووضع نظام مميكن للفحص الضريبى وتحليل البيانات، إلى جانب المتابعة والرقابة لمحاصرة الفساد كما يتضمن محور تطوير الإدارة الضريبية على تنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقى لممولى الضريبة على الدخل وحجم إيرادتهم والضرائب المستحقة، الإسراع من الانتهاء من عمليات الفحص الضريبى للسنوات السابقة من خلال ميكنة نظم الفحص، الانتهاء من الربط بين المصالح الإيرادية والتحصيل الالكتروني، الانتهاء من عملية ميكنة مصلحة الجمارك المصرية، تفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة فى المصالح الايرادية، تعزيز ونشر آلية التقديم الالتكترونى للإقرارت (للضرائب العامة على المبيعات فقط فى الوقت الحالي)، انشاء موقع الكترونى لتلقى الشكاوى والمقترحات، زيادة كفاءة وفاعلية تطبيق قانون الضريبة العقارية، تحسين عملية إدارة الدين وتحصيل المتأخرات • الضريبة على الأرباح الرأسمالية هل تطبق أم يستمر تأجيلها؟ يتم حالياً دراسة الأسباب التى أدت إلى تأجيل تطبيق هذه الضريبة لمعرفة هل السبب كان مشاكل فى التشريع نفسه، ويحتاج إلى إعادة صياغة، أم كان فى آليات التنفيذ، أم كان السبب فى عدم التسويق الجيد للقانون، أم أن السبب فى المبدأ نفسه رغم أن هذه الضريبة مطبقة فى جميع دول العالم ونحن لا نخترع العجلة، وفى النهاية نحن ملتزمون بتطبيق ما تسفر عنه الدراسة من نتائج.
المصدر: العالم اليوم