عرف الإنسان المحاسبة منذ بدء الحضارة الإنسانية ,وتشير معظم الدراسات إلى أن أكثر الأنظمة المحاسبية القديمة تطوراً كان النظام الذي عرفه الفراعنة في مصر حيث كان المحاسب يستخدم سجلات كمية لإحصاء ثروات الملوك والقياصرة والفراعنة.
ومع نشوء وتطور الدولة الإسلامية (ما بعد عام 600 ميلادي) تطورت تطبيقات المحاسبة حيث أنشأت الدواوين والأجهزة التي تهتم بالمال العام ولعل أشهرها بيت المال الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وقد شهدت العصور الوسطى بدايات نظم محاسبية لحصر موجودات المزارع التي يمتلكها الإقطاعيون في إنكلترا وتسجيل نفقات تلك المزارع وإيراداتها.
وحتى بداية القرن العاشر الميلادي كانت السجلات المحاسبية بدائية لا تزيد عن كونها مذكرات يثبت فيه التجار ومقرضو الأموال معاملاتهم المالية الآجلة مع الغير بقصد إظهار ما يترتب على هذه المعاملات من حقوق والتزامات, أما العمليات النقدية فكان التاجر يخضعها لرقابته الشخصية دون الحاجة لتسجيلها وقد أطلق فيما بعدد على هذا الأسلوب في تسجيل المعاملات المالية مصطلح القيد المفرد.
وكان للثورة الصناعية الأثر البالغ في تطور المحاسبة حيث أخذت المشروعات الكبيرة تحل محل المشروعات الفردية, ونشأت الحاجة إلى رؤوس الأموال الضخمة لتمويل المشروعات وانفصلت الإدارة عن الملكية.
ومع تطور الشركات الصناعية وظهور الاحتكارات والشركات المساهمة ومن بعدها الشركات المتعددة الجنسيات وظهور الشركات العملاقة من صناعية وتجارية ومالية, تطورت المحاسبية وتعددت فروعها ووسائلها وأساليبها, ووجدت هيئات محاسبية مستقلة أخذت تعمل على تطوير علم المحاسبة والقيام بالبحوث والدراسات وتقديم التوصيات ووضع المبادئ المحاسبية التي تمكن هذا العلم من مواكبة كافة التطورات الاقتصادية.