كلاهما يندرج تحت مؤسسات التمويل غير المصرفية و لكن ….
شركات التخصيم (Factoring Companies)
بدأ نشاط التخصيم مؤخرا في السوق المصرية، وتوجد حاليا شركتان فقط للتخصيم في جمهوية مصر العربية ولكن من المتوقع أن يزيد هذا العدد في السنوات القليلة القادمة. تقوم شركات التخصيم بتمويل الإحتياجات التشغيلية للشركات بتقديم خدماتها للشركة البائعة (تخصيم المقبوضات) بما يمكن الشركة البائعة من أن تبيع حسابات المقبوضات أو فواتير العملاء إلي المشترين والاوراق التجارية لشركة التخصيم، حيث يقوم المخصم خدمات اساسية وهي التمويل الفوري (في شكل دفعة مقدمة تصل إلي 90% من قيمة الفاتورة )بمكا يمكن الشركة تقديم سيولة يمكن إعادة ضخها في الشركة والضمان (حيث يضمن المخصم ضمان سداد الفاتورة في حالة تعثر المشتري أو تأخرة عن السداد )والتحصيل (حيث يقوم المخصم بتحصيل الفواتير من المشترين عن إستحقاقها وذلك مقابل رسوم).
تختلف خدمة تخصيم المقبوضات عن القرض المصرفي في ثلاثة أوجة رئيسية ،شركة التخصيم تركز الإهتمام علي قيمة وجودة المقبوضات أكثر من الملاءة المالية للشركة التخصيم ليس قرضا بل هو شراء للأصول المالية للشركة. يتضمن القرض المصرفي طرفين بينما تتضمن خدمة التخصيم ثلاثة اطراف ويبين الشكل التالي كيفية عمل شركات التخصيم.
شركات التأجير التمويلى Financial Leasing
تقوم فكرة التأجير التمويلي على الفصل بين الملكية الاقتصادية والملكية القانونية، أي باستعمال الأصل دون تملكه. فالعائد المتوقع من أصل مالي معين أكثر أهمية من تملك هذا الأصل نفسه، إذ أن الثروة الحقيقية تتمثل بالاستعمال وليس في مجرد التملك.
ووفقاً لنظام التأجير التمويلي تقوم المؤسسة بشراء ما يحتاج إليه المشروع من أصول إنتاجية، أو تقوم بإجراء التوسيعات المطلوبة. والذي يكون بناء على طلب المشروع الذي يرغب في الاستحواذ على أصل إنتاجي معين أو بإجراء توسيع في مشروعه، فيقوم المشروع طالب التمويل بتحديد المواصفات الفنية لهذا الأصل، بل إنه قد يختاره بنفسه، كما أن له أن يناقش البائع في شروطه، ومن ثم تقوم المؤسسة التي تمارس نشاط التأجير التمويلي بالتعاقد مع المشروع طالب التمويل بعقد التأجير التمويلي والذي مفاده أن المؤسسة تشتري الأصول التي اختارها المشروع طالب التمويل وتؤجرها له مع وعد بالبيع خلال مدة الإيجار، والتي يتم تحديدها بالعقد، ولقاء أجرة يتفق عيها الطرفين، بحيث تغطي الأجرة بجملتها ثمن الشراء وتكاليف الصفقة والفوائد ويضاف إليها هامش ربح معقول لهذه المؤسسة، وتبقى الأصول على ملكية المؤسسة المؤجرة، وعند انتهاء مدة العقد يكون المشروع المستفيد (المستأجر) أمام ثلاث خيارات تتمثل إما برد الأصل إلى المؤسسة المالية أو بطلب تجديد مدة العقد بأجزرة أقل أو بشراء الأصل من المؤسسة المالية بثمن زهيد.
ويلاحظ على نظام التأجير التمويلي أنه قد وفر مشاق كثيرة على المشاريع سواءً القائمة منها أو التي بصدد الإنشاء، فقد يكون المشروع لديه موارد مالية ولكن لا يريد استنفاذها فله عندئذ الرجوع إلى التأجير التمويلي. فبدلاً من أن يجمد رأس المال بشراء الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل تقوم المؤسسة المالية بذلك وتؤجرها له بأجرة يتفقان عليها.
كما أنه بالمقابل لا يتكلف المؤجر خلال مدة الإيجار بأية تكاليف إصلاح أو صيانة… الخ، بل يتحمل المستأجر ذلك، وتكون نتيجة ذلك فائدة تعود على المشروع طالب التمويل وذلك بحصوله على الآلات والمعدات اللازمة له دون أن يكلف بدفع ثمنها فوراً، إذ يبقى ملتزماً بالأجرة فقط، أما المؤسسة المالية فتكون في مأمن من إفلاس المشتري أو إعساره، حيث لا تدخل هذه الأصول في أموال التفليسة، إذ أنها تبقى مملوكة للمؤجر خلال مدة الإيجار.
تقوم شركات التأجير التمويلي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية التأجير التمويلى Leasing وهو عبارة عن عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم أو المستأجر Lease)) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Leas-or) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول لأحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.
ويعد التأجير التمويلي اقل تعقيدا في متطلباتة من القروض المصرفية ويستغرق وقتا اقل للحصول علية وتقدم الشركات العاملة في هذا المجال مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات