نبذة عن المبادئ المحاسبة الأساسية للنظام المحاسبي المالي

    تبنى مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مختلف المبادئ المحاسبية المعروفة وهي :

    1- استمرارية النشاط: يجرى إعداد القوائم المالية بالافتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور،وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام،ولكن إن وجدت هذه النية أو الحاجة فان القوائم المالية يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف في مثل هذه الحالة المؤسسة معبرة بالإفصاح عن ذلك.

    2- الدورة المحاسبية : عادة ما تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ في 01/01 وتنتهي 31/12 كما يمكن للمنشأة أن تضع تاريخ لإدخال دورتها المحاسبية مخالف تاريخ 31/12 إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغلال مختلفة للسنة المدنية،وفي الحالات الاستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 12 شهرا.

    3- استقلالية الدورات : إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية تكون مستقلة عن الدورة السابقة واللاحقة لها،حيث يساعد هذا المبدأ على تحميل الأحداث والعمليات الخاصة بهذه الدورة فقط.

    4- قاعدة كيان الوحدة الاقتصادية : تعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن ملاكها،أي لها شخصية معنوية مستقلة عن مالكي المشروع ..

    5- قاعدة الوحدة النقدية : أي تسجيل العمليات المعبر عنها بالنقود كما تسجل العمليات التي لا يمكن التعبير عنها بالنقود في القوائم المالية وخاصة في الملحق،إذا ما كان لديها تأثير مالي على الصورة العامة.

    6- مبدأ الأهمية النسبية: تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذا أثر غيابها عن القوائم المالية في القرارات المتخذة من طرف المستديمين لهذه القوائم.

    7- مبدأ استمرارية الطرق: أي أن نفس الطرق المطبقة في دورة سابقة تطبيق في الدورة المالية وطل تغيير لابد أن يبرر في الملحق .

    8- مبدأ الحيطة والحذر: ويقصد بذلك الالتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد بحيث لا تؤدي هذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة الأصول والإيرادات أو التقليل من قيمة الخصوم والتكاليف .

    9- مبدأ المماس بالميزانية الافتتاحية: يجب أن تكون الميزانية الافتتاحية لدورة معينة هي الميزانية الختامية للدورة السابقة لها.

    10- تغليب الوضعية الاقتصادية على الشكل القانوني: من الضروري محاسبة العمليات المالية والأحداث الأخرى حسب حقيقتها الاقتصادية وليس استنادا فقط على شكلها القانوني لأنه توجد في بعض الحالات تناقض بين الشكل القانوني والحقيقة الاقتصادية،فمثلا عملية القرض الايجاري تعتبر عملية الإيجار عدم انتقال الملكية من النظرة القانونية،وتعتبر عملية بيع أو شراء من الناحية الاقتصادية.

    11- مبدأ عدم المقاصة : المقاصة بين عناصر الأصول والخصوم في الميزانية أو بين عناصر الإيرادات والتكاليف في حساب نتيجة غير مسموح بها إلا إذا كانت هذه المقاصة مسموح بها في نص قانوني محدد.

    12- مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل عناصر الأصول والخصوم في القوائم المالية بقيمة الحصول عليها لكن هناك حالات يمكن فيها تعويض التكلفة التاريخية بما يسمى القيمة العادلة.

    13- الصورة الصادقة: يجب أن تعطي القوائم المالية صورة صادقة حول الوضعية المالية للمنشأة،وفي تتوفر هذه الصورة لابد من احترام قواعد ومبادئ المحاسبة،وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبًا على هذه الصورة يجب حذفه والإشارة إلى ذلك في الملحق .