نبذة عن المبادئ والفروض المحاسبية

المبادئ والفروض المحاسبية

أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها :
1- مبدأ المقابلة
2- مبدأ الحيطة والحذر
3- مبدأ التكلفة التاريخية
4- مبدأ الثبات في إتباع النسق
5- مبدأ الإفصاح التام
6- مبدأ الموضوعية
7- مبدأ الأهمية النسبية
8- مبدأ تحقق الإيراد
وده شرح بالتفصيل باتفصيل لأهم المبادئ
اولاً : مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية – Historical Cost
====================================
بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .
وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .

ثانياً : مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition
============================
يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذي يؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلك نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجودات المنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية .
والإيراد هو المقياس المحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أو ما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباح الناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عن التسويات المربحة للألتزامات .
والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطة البيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع . وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق ( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب (Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعملية أثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد في حالة توافر شرطين هما :
• تقديم الخدمة او تسليم المبيعات
• وجود عملية مبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبون في بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجة لهذا الاختلاف اساسان هما :
1) أساس الأستحقاق Accrual Basis ويعتبر الإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري او عندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترة المحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي :
نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيث أنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحقق الإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائع أن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحقق الإيراد عن الخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة .

2) الأساس النقدي Cash Basis
يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخ عملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيط لأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لا يوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققة ومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبة للمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبة الحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالات وقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون .

ثالثاً : – مبدأ مقابلة المصروفات بالإيراداتMatching
============================
عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التي تخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثل بدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذا الإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات الإيرادات Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفات Efforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى قياس الأداءperformanceالربح أو الخسارة.
وقد برزت الحاجة إلى مقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية (فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلك اصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمال المنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترة بإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة .
وقد نشأت صعوبات عند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديد الإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولد الإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل :

يتم أولا: فحص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
إذا اتضح أنه لا توجد علاقة بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او ما يطلق عليه ” بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية ” كما هو الحال في محاسبة الاهتلاك للأصول طويلة الأجل والأطفاء Amortization بالنسبة للأصول غير الملموسة Intangible Assets.
إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيها

رابعاً: مبدأ الأفصاح التام – Full Disclosure
=======================
أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنه يجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجب ان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟
أن مصطلح ” الافصاح التام ” مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلال المصطلح المناسب Adequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدم وبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغه بالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاء أي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراض نشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأن معظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهم ويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عند تكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذر والأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لها أثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار.

يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلك العمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمر الذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عن جميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

–  أهم الفروض المحاسبية فهي :
1- فرض الاستقلالية
2- فرض الاستمرارية
3- فرض الدورية والانتظام
4- فرض الوحدة النقدية أو وحدة القياس

وده شرح بالتفصيل لأهم الفروض :

1- فرض الوحدة المحاسبية المستقلة:
يطلق على هذا الفرض في بعض المراجع العلمية فرض الشخصية الإعتبارية أو المعنوية، ويقوم على أساس أن أي وحدة محاسبية تكون لها شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن كل من الإدارة وأصحاب المشروع، وتعتبر الوحدة المحاسبية بمثابة الإطار الإقتصادي محل إهتمام النظام المحاسبي، ووفقاً لهذا الفرض فإن أية عملية مالية تتم بين المنشأة من جهة والمالك من جهة أخرى يجب أن تعامل وكأنها تمت مع الغير وتسجل إما له أو عليه في حساب شخصي أو من خلال أي حساب آخر من حسابات حقوق الملكية. ويؤدي هذا الفرض إلى أن القوائم المالية التي يتم إعدادها للوحدة المحاسبية تختص بالمشروع وليس لها علاقة بالعمليات المتعلقة بالمالكين. بمعنى أن المحاسبة تقوم بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية الخاصة بالعمليات التي تؤثر على ممتلكات وإلتزامات المشروع وليس على ممتلكات وإلتزامات رجال الإدارة أو أصحاب المشروع.

ويعد هذا الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، إذ يهتم المحاسب على أساسه بإعداد وتجميع المعلومات المحاسبية على مستوى وحدة محاسبية محددة. ويعتبر في حكم الوحدة المحاسبية أي وحدة إقتصادية تسيطر على موارد معينة وتمارس أنشطة إقتصادية، وكذلك أي وحدة أعمال سواء كانت في شكل منشأة فردية أو شركة تضامنية، أو شركة أموال ( مساهمة )، كما تعتبر الأجهزة الحكومية أيضاً وحدات محاسبية سواء تهدف إلى تحقيق الربح أم لا، ومن ناحية أخرى قد تتكون الوحدة المحاسبية من عدد من الشركات التابعة، التي تتبع الشركة القابضة، وهو ما يترتب عليه إعداد القوائم المالية الموحدة.

2- فرض الإستمرارية:
يعد هذه الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، ووفقاً لهذا الفرض يعتبر نشاط المنشأة مستمراً لفترة طويلة نسبياً بهدف تحقيق المشروع لخططه وتحصيل حقوقه والوفاء بإلتزاماته، ولا علاقة له بالعمر الطبيعي للملاك، وهذا الفرض على صلة بفرض الوحدة المحاسبية إذ يكرس مبدأ الفصل بين الشخصية المعنوية للمنشأة وشخصية المالك أو الملاك. ويلعب هذا الفرض دوراً هاماً في إعداد القوائم المالية الختامية للمنشأة، إذ بموجبه تعتبر المنشأة مستمرة، وبناء على ذلك تعد ميزانيتها في نهاية كل فترة مالية. وينتج عن هذا الفرض أمور غاية في الأهمية والتي من بينها قبولنا لمبدأ التكلفة التاريخية ( الذي سيأتي شرحه لاحقاً ) والذي سينتهي دوره عند غياب هذا الفرض وذلك عند التصفية. فمثلاً في حال إحتمال إفلاس المشروع أو عند تصفيته فإن تقدير الأصول بالقيمة الممكن تحصيلها يكون أكثر فائدة من إظهارها بسعر التكلفة، كذلك عند إحتساب أقساط الإستهلاك والإستنفاذ لا تكون ذات مغزى إلا إذا إفترضنا نوعاً من الإستمرارية لحياة المشروع.

3- فرض ثبات قيمة وحدة القياس:
يقوم هذا الفرض على أن وحدة النقد هي المقياس الذي يعتمد أساساً لإثبات العمليات المالية في السجلات المحاسبية، كما أن قيمة هذه الوحدة ( وحدة النقد ) ستبقى ثابتة بدون تغير. والوحدات التي يقيس بها المحاسب عمليات المشروع هي الدينار في ليبيا، والدولار في أمريكا، والفرنك في فرنسا …

ومن أهم نواحي القصور في هذا الفرض انه يجعل المعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية خلال فترات تسودها معدلات مرتفعة من التضخم بلا مدلول، لأن تلك المعلومات تكون قد أهملت التغيير الحادث في القوة الشرائية لوحدة النقد. ولعل في هذا السبب ما دعا إلى تبني الآراء الداعية إلى ضرورة نشر القوائم المالية المعدلة بآثار التغير الحادث في المستوى العام للأسعار.

4- فرض الفترات المحاسبية ( الدورية ):
بموجب هذا الفرض يتم تقسيم حياة المشروع إلى فترات زمنية متساوية ( عادةً سنة )، يتم في نهاية كل فترة منها إعداد ما يعرف بالحسابات الختامية و القوائم المالية، لإظهار نتائج العمليات والمركز المالي للمشروع والتغير في المركز المالي. وحيث أن الفترة الزمنية وهي سنة تعتبر قصيرة نسبياً بالقياس إلى عمر المشروع لذا كان من الضروري تبني أساس الإستحقاق في إعداد القوائم المالية وما يتطلبه ذلك من إجراء للتسويات الجردية وذلك بالإضافة إلى مبدأ المقابلة والإعتراف بالإيرادات والمصروفات.