نبذة عن تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية

تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين:

1- تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين

2- تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي)

وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.

أنواع تحليل القوائم المالية:

أولا : مقارنة القوائم المالية ك

أ- مقارنة أفقية:

1- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.

2- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.

ب-مقارنة رأسية:

تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها.

(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)

و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)

و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.

النسـب المــالية
تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية:

1-الســيولة:

و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:

أ- رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)

مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:

5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :

رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

= (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )

رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000

ب- النسبة الجارية: هي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)

مجموع الأصول المتداولة
مجموع المطلوبات قصيرة الأجل
و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.

مثال: بالتطبيق على المثال السابق :

النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة

50000

أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة

ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 % ( 1.76 × 100 )

ج- النسبة السريعة = الأصول المتداولة – ( المخزون من البضاعة + مصروفات مقدمة )

الخصوم المتداولة

مثال : بافتراض أن مجموع الأصول المتداولة يبلغ 80000 منها 10000 مخزون و 5000 مصروفات مقدمة ، ويبلغ مجموع الخصوم المتداولة 50000 عليه النسبة السريعة = 80000 – ( 10000 + 5000 ) × = 65000 × = 130 %

50000 50000

2- المقـدرة على سـداد الـديون:

يقصد به مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها طويلة و قصيرة الأجل من خلال أصولها المتداولة أو الثابتة. و توجد نسبتين للتعرف على مقدرة المنشأة:

أ- مجموع الأصول
مجموع المطلوبات
ب_ صافي حقوق الملاك = مجموع الأصول – مجموع المطلوبات ( قصيرة+ طويلة)
مجموع المطلوبات مجموع المطـلوبات
مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون يبلغ 230000 ريال

استخرجي نسبة مقدرة المنشأة على سداد الديون.

أ‌- المقدرة على سداد الديون = مجموع الأصول / مجموع المطلوبات

= 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 )

تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول

 

ب- المقدرة على سداد الديون : صافي حقوق الملاك / مجموع المطلوبات

صافي حقوق الملاك = 650000 – 230000 = 420000

المقدرة على سداد الديون = 420000 / 230000 = 1.83 مرة = 183 % ( 1.83 ×100 )

تعني هذه النسبة أن صافي استثمارات أصحاب المنشأة تعادل 183 % من مجموع مطلوباتها . وهذا يطمئن أصحاب الديون من ناحية

كما يطمئن أصحاب المنشأة من أخرى من أن لديهم ما يغطي التزاماتهم ويزيد .

الربحيـــة:

عندما يرغب المحلل المالي معرفة مدى ربحية المنشأة فانه يستعين بعدد من المؤشرات أو النسب نذكر منها:

– العائد على حقوق الملاك:

يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:

صافي الدخل ×100
متوسط حقوق الملاك
مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت

في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول 720000 و مجموع الخصوم 340000
في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول 650000 و مجموع الخصوم 230000 و صافي الدخل 78000 ريال

المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك

الحل :

حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000

حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000

متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000

2 2

العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 %

400000

ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة

-عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:

يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.

عائد السهم الواحد = صافي الدخل

عدد الأسهم

مثال:

بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم ،

فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم

أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال