دور المعايير المحاسبية الدولية فى استكمال الأطار العام لنظرية المحاسبة
مقدمة :-
بداية لو تخيلنا أن هناك نظرية غير صالحة للتطبيق العلمى أذن ستصبح نظرية عديمة القيمة وبداية مرة أخري ، ولو جدنا أن هناك مهنة كمهنة المحاسبة لا تستند الي نظرية علمية سيصبح التطبيق العملي غير قائم علي أساس سليم ، لذلك فالقول أن التكامل بين النظرية والتطبيق العملي يعد أساساً يعتد به لتقدم العلوم والمهن ، سواء أكانت هذه العلوم طبيعية أو اجتماعية ، يعد قولاً حكيماً . والمحاسبة أصبحت علم منذ أوائل الثلاثينات من القرن الماضي أي القرن العشرين خصوصأ بعد ظهور ( الشخصية الإعتبارية المستقلة للمنشأة كفرض محاسبي ) فمع ظهور شركات الأموال وخصوصأً الشركات المساهمة حيث أحتاج تفسيرها المحاسبي والقانوني الي الاعتماد علي فرض الشخصية الاعتبارية المستقلة للمنشأة سواء من ناحية الشخصية القانونية أو الشخصية المحاسبية .
من هنا بدأت التظهر الفروض المحاسبية التي بنيت عليها النظرية المحاسبية حيث ترتب علي ظهور الشخصية الاعتبارية المستقبلة للمنشأة مجموعة من الفروض المحاسبية كفرض الاستمرار وفرض الفترة المالية وفرض الاستحقاق وفرض المقابلة الثبات وفرض التكلفة التاريخية وثبات القوة الشرائية لوحدة النقد .
وبالرغم من أهمية الفروض المحاسبية الاساسية الا أن السياسات المحاسبية لعبت دوراً هاماً في التطبيق المحاسبي المهني الا انها ظلت تضعف تكامل الإطار العام للنظرية المحاسبية وتبعدها عن تحقيق أهدافها ، فقد أصبح لكل موضوع محاسبي عدة سياسات محاسبية ، لا يحكمها إطار شامل متفق عليه ولاإفصاح فعال يؤدي الي تقديم قوائم مالية تمكن من ترشيد القرارات الاقتصادية لمستخدمي قوائم مالية تمكن من ترشيد القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية خصوصاً من قبل الاطراف الخارجية .
لذلك فظهور المعايير المحاسبية الدولية وضرورة الافصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة كان بمثابة الحلقة الذهبية التي استكلمت اركان واطار النظرية المحاسبية والدليل علي ذلك ما يلي : ـ
1 – هناك فروض محاسبية تمثل بديهيات منطقية غير قابلة للجدل او النقاش لذلك يفترض قبولها .
2 – لا يتم الافصاح عن تطبيق الفروض المحاسبية لافتراض قبولها من قبل معدي ومستخدمي القوائم المالية .
3 – هناك اصدار لمعايير محاسبية دولية تمثل اطار عام للسياسات المحاسبية التي ينبغي تطبيقها والافصاح عنها .
4 – الافصاح عن السياسات المحاسبية من خلال المعايير المحاسبية برقع مستوي السياسات المحاسبية الي مستوي الفروض المحاسبية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية .
5 – لذلك يتمكن مستخدمي القوائم المالية من دراسة وتحليل القوائم المالية دراسة مهنية منطقية فهم يدركون الفروض المحاسبية التي بنيت عليها القوائم المالية حيث تشمل القوائم المالية أيضاً قائمة الايضاحات المتممة للقوائم المالية وفيها يتم الافصاح عن السياسات المحاسبية التي تم اتباعها وتطبيقها في اعداد القوائم المالية من خلال المعايير المحاسبية الدولية .
6 – من هنا تصبح المحاسبة في هذه الحالة فقط نظرية ومهنة دولية لا نها تعتمد علي فروض يفترض قبولها دولياً ومعايير محاسبية يتم تطبيقها مهنياً علي النطاق الدولي وبالتالي يصبح للمحاسبة إطار نظري وتطبيقي متكامل مثل العلوم التجريبية كعلوم الكيمياء والهندسة والطب
من العرض السابق يمكن تقديم النقاط التالية للدراسة والتحليل : ـ
1 – دون اصدار معايير للمحاسبة يتم الاتفاق عليها والافصاح عنها عند التطبيق المحاسبي يؤدي هذا خلل في استكمال الاطار العام للنظرية المحاسبية وبالتالي لا توجد نظرية للمحاسبة بدون معايير محاسبية .
2 – نظرية المحاسبة تجمع بين تفسير النظرية في العلوم الطبيعية التجريبية والعلوم الاجتماعية فالفروض المحاسبية تمثل مجموعة من القوانين الطبيعية لا يختلف في تطبيقها ومثال ذلك فرض القيد المزدوج فهو يطبق في جميع المنشأت علي اختلاف انواعها وفي جميع دول العالم ونتائجه واحدة بينما تمثل السياسات المحاسبية تفسر النظرية في العلوم الاجتماعية فهي تخضع للتقدير والاختيار والميل الشخصي والمهني لذلك فهي تمثل مجموعة من المباديء والقواعد والاسس والمصطلحات والمفاهيم والعرف المحاسبي التي تتبناها ادارة المنشأة عند اعدادها واصدارها للقوائم المالية ، وبالتالي يخضع تفسير نظرية المحاسبة لكلاً من مفهوم النظرية في العلوم الطبيعية ومفهوم نظرية في العلوم الاجتماعية وهو ما تنفرد به في راينا نظرية المحاسبة .
3 – اذا تخلت نظرية المحاسبة وتطبيقاتها عن اعتبار الحيطةو والحذر ( الحرص ) لاصبحت للمحاسبة نظرية متكاملة تصل في دقيقة نتائجها الي نتائج النظرية في العلوم الطبيعية .
4 – الاختلاف في تطبيق السياسات المحاسبية هو السبب الرئيسي في اصدار المعايير المحاسبية وهذا عكس اصدار أنظمة المحاسبة الموحدة .
5 – ستصبح السياسات المحاسبية دائماً محل خلاف في التطبيق المحاسبي وسيتم تغييرها من وقت لاخر مما يؤثر علي تحقيق أهداف مهنة ونظرية المحاسبة الا ان الافصاح المحاسبي سيقلل من هذا الخلاف .
6 – لماذا ؟ من وجهة نظري فقط لا يتم أيضاً الافصاح عن الفروض المحاسبية بالرغم من الاتفاق عليها وقبولها قبولاً عاماً خصوصاً وانها تشمل في داخلها تفاصيل كثيرة تحتاج الي افصاح ومثال ذلك فر ض الاستمرار حيث قد يكون هناك نية علي الاستمرار وبالعكس قد يكون هناك نية للتوقف الجزئي او الكلي من هنا تظهر مستويات لفرض الاستمرار تتطلب الافصاح .
7 – قد يكون التوحيد المحاسبي عند اصدار المعايير المحاسبية اي تطبيق سياسات محاسبية موحدة وملزمة ( سياسة واحدة للموضوع المحاسبي الواحد ) يعتبر من وجهة نظري هو الحل الامثل لتكامل الفروض مع السياسات المحاسبية في اطار واحد .
8- ان نظرية المحاسبية تصبح عديمة القيمة دون اصدار المعايير المحاسبية فلا تكفي الفروض المحاسبية وحدها في التطبيق المهني حيث تكملها السياسات المحاسبية .
بعد هذا العرض الفكري لبيان دور المعايير المحاسبية الدولية في استكمال الاطار العام لنظرية المحاسبة اري ان الاهتمام بالمعايير المحاسبية والاستقرار في تطبيقها ، يدعم أسس وأركان النظرية المحاسبية ، أما التعديل المستمر في السياسات المحاسبية ( المعايير المحاسبية ) فرغم أهميته في بعض الاحيان ، الا انه يضعف مهنة المحاسبة ، حيث الاحظ شخصياً انه لا يوجد استقرار في اصدار وتطبيق المعايير المحاسبية ، فلجنة معايير التقارير المالية الدولية مستمرة دائماً في اجراء تعديلات أثر تعديلات .
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم النظرية والمعايير المحاسبية في اطار فكري جديد يلائم الاحتياجات الحديثة في الفكر والتطبيق المحاسبي كما أوكد مواصلتي في تطوير نظرية ودراسات معايير المحاسبة حيث قدمت أول كتاب في المعايير الدولية كما قدمت أول أبحاث في المعايير المحاسبية منها مستقبل اعداد وتطبيق المعايير المحاسبية في مصر ومنها تحليل اتجاهات لجنة المعايير المحاسبية .
وختاماً أرجو من الله العلي القدير ، أن يتم نعمته عليه وعلي والدي وأسرتي وأن يوفقنا جميعاً ـ أنه نعم المولي ونعم النصير .
دكتور / يحي محمد أبو طالب
أستاذ المحاسبة والمراجعة
كــلية التجارة – جامعة عين شمس