نبذة عن غسل الأموال وأثره على إقتصادايات الدول

برغم ما تحمله الإندماجات بداخلها من وفورات اقتصاديات الحجم الكبير واستغلال الموارد باقصى درجة وكذلك تناقل الخبرات و التوسع الإقتصادي والتنمية والإرتقاء بالشركات و إنشاء بنية تحتيه ووجود تكتلات اقتصادية وشركات عابرة القارات إلا ان مازال هناك مخاطر تهدد الشركات

الصغرى وتنتقل بدورها لتهديد اقتصاديات بعض الدول والتي لا تقوى على المنافسة الشرسة واحتكار بعض القلة

أصبح الأتجاه السائد حالياً هو الإندماجات ولن يكون هناك فرصة للمخاطرة والسبب هو التحول والإندماج في الشركات الكبرى مما يحقق فرص اكبر للمستثمر الكبير والمخاطرة تزداد ضراوه إذا لم يستجيب صغار المستثمرين لتهديدات كبار المستثمرين والإنصياغ لخططهم البيعية والتسويقية وعدم منافستهم والحقيقة المؤلمه هو سمعة هؤلاء الكبار من انهم يستثمرون اموال (يغسلون أموالهم ) في بعض المجالات والأسواق التي يصعب على المستثمر العادي اقتحام اسوار تلك الأسواق العالية ( كأسواق الإتصالات وأسواق البترول وأسواق الحديد والصلب وأسواق الأسمنت )والتي تحتاج اموال باهظة ورأس مال خيال فمثل تلك الأسواق تتسم بالإنغلاق مما يسبب تهديداً خطيراً وليس مخاطرة فحسب وبذلك يتحول السوق من مستثمرين متقاربي الأمكانات إلى صغار مستثمرين وكبار مستثمرين ويسعى كبار المستثمرين إلى تفتيت السوق وتحويله بالكامل إلى صغار

صغار المستثمرين بأن تتحول الشركات إلى مضاربين أسهم وليس شركات وإجبار الشركات على عرض اسهمهما للبيع تحت أغراءات عروض الشراء كما فعلت بعض الشركات في الوقت الأخير من تقديم عروض شراء والتراجع فيها فهي لعبة سوق ليس إلا ولا تعبر عن رغبة حقيقية في الشراء وإنما فقط لعب بأسهم تلك الشركاء وعندما تتوقع الشركة الراغبة في الإستحواذ ان هناك قبول للبيع من المستثمرين حتى لو بنسة 20% تتراجع في القرار فيصبح المتاح في السوق من تلك الأسهم في البورصات اعلى من الطلب عليه فينهار سعر السهم السوقي للشركة فيهدها ذلك بالإنهيار

مثال واقعي : في السنوات الماضية قد عرضت شركة ميكروسوف شراء شركة ياهوو فأرتفع سعر سهم الشركة بعدها تراجعت في قرار الشراء فانخفض سعر بيع السهم بدرجة كبيره