قواعد ومبادىء إعداد الموازنة : تعتمد الموازنة العامة للدولة على مجموعة من القواعد والمبادىء العامة المتعغارف عليها وننجزها فيما يلي :
1- سنوية الموازنة : ويعني ذلك أن تعد الموازنةالعامة للدولة عن سنة مقبلة ( 12 شهرا ) بصرف النظر عن تاريخ بدايتها أو نهايتها . وكل دولة تحدد السنة التي تناسب ظروفها سواء السنة الميلادية أو الهجرية. وبطبيعة الحال فان تحديد فترة السنة لها مزايا أهمها أن السنة فترة معقولة حيث تشتمل على الفصول الأربعة ومنها تتفاوت النفقات العامة خلالها وتتكرر كل سنة واذا زاجت الفترة عن السنة يصعب التنبؤ والاستخدامات بدقة وبالتالي تضعف الرقابة البرلمانية على تصرفات الحكومة أما اذا قلت عن سنة تصبح عملية مرهقة ومكلفة . ولكل دولة حق الاستثناء من هذه القاعدة حسب ظروفها فنجد في أمريكا قد تصل الموازنة الى خمس سنوات في ظل موازنات البرامج والأداء مثلا.
2- وحدة الموازنة : ويقصد بمبدأ وحدة الموازنة ادراج جميع الاستخدامات ( النفقات ) والموارد الخاصة بالدولة في موازنة واحدة ويحقق ذلك بسلطة عرض الموازنة وعرفة الخطة المالية للدولة وتسهيل عملية الرقابة على الموازنة وهناك بعض الاستثناءات من مبدأ الوحدة أهمها الحسابات الخاصة للخزانة والميزانيات غير العادية والميزانيات الملحقة والمستقلة وميزانيات الهيئات العامة المستقلة.
3- عمومية الموازنة أو الشمولية : ويقصد بها ادراج جميع النفقات العامة (الاستخدامات) والايرادات العامة(الموارد) في الموازنة العامة دون اجراء أي مقاصة بينهما فمن الطبيعي أن تحصيل الايرادات العامة يستلزم انفاق بعض المصروفات. وكذلك قد تدر بعض النفقات العامة شيء من الايراد . وعلى أساس هذا الوضع يمكن ادراج النفقات والايرادات بالموازنة باحدى طريقتين:-
الأولى : اجراء مقاصة بين ايراد كل مرفق وبين نفقاته حيث لايثبت في الموازنة الا نتيجة المقاصة وتسمى ( طريقة الناتج الصافي )
الثانية : ادراج كل الايرادات والنفقات دون اجراء مقاصة وتسمى ( طريقة الموازنة الشاملة أوطريقة عمومية الموازنة ) وهي الطريقة المفضلة في معظم الدول حيث أنها تحقق الرقابة الفعالة على الموارد.
4- عدم التخصيص : ويقصد بهذه القاعدة عدم تخصيص أية موارد مقيدة في الموازنة لآوجه محددة بل يتم تجميع الموارد في جانب يقابلها في الجانب الآخر الاستخدامات المتعلقة بالسنة المالية ، وهذه القاعدة تخدم مبدأ أو قاعدة الموازنة وشموليتها ، كما ربط ايراد معين بمصروف معين يفيد ويتحكم في مستوى الخدمة . وهناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة مثل تخصيص رسم معين على السيارات بالنسبة للطريق الصحراوي بين الاسكندرية يخصص دخله لتحسين الخدمة على الطريق وصيانته وهذا حدث في مصر في نوفمبر عام 1984م .
5- توازن الموازنة : ويقصد بهذه القاعدة أن تكون النفقات العامة على قدر الايرادات العامة وقد يرى البعض أنه ليس من الضروري هذا التوازن على مستوى السنة وانما يمكن كل عشر سنوات. فقد تلجأ بعض الحكومات الى التمويل بالعجز وتغطية هذا العجز اما عن طريق الاقتراض أو اصدار البنكنوت .. الخ .
6- وضوح ودقة الموازنة ومرونتها : ينبغي أن تتسم الموازنة العامة للدولة بالوضوح والبساطة وعدم التعقيد بشكل يمكن من خلاله تفهم محتوياتها لكل من له علاقة بها .
وأيضا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتقريب وتبسيط حقائق الموازنة لأكبر عدد من أفراد الشعب بصفته الممول الرئيسي لايرادات الموازنة بما يسدده من ضرائب ورسوم ، لذلك تعد الحكومة مايسمى بالبيان المالي الذي يلقيه وزير المالية أمام أعضاء السلطة التنفيذية حيث يتضمن تحليلا للموازنة. وينبغي أن تتسم تقديرات النفقات والايرادات العامة بالدقة اللازمة حتى لاتؤثر على توازنها واختلالها، كما ينبغي أن تتميز بالمرونة لمواجهة أي تغيرات أو تعديلات لم تكن في الحسبان.