تستخدم المصارف الأساليب الحديثة في تقنية المعلومات لتنفيذ عملياتها ، لكبر حجم هذه العمليات وقصر الفترة الزمنية الواجب تنفيذها خلالها. وتتسع دائرة استخدام المصارف لأساليب تقنية المعلومات المختلفة ، إلا أن أكثرها ارتباطاً بعملية تدقيق حسابات المصرف يشمل :
– استخدام أنظمة تقنية المعلومات التي تستخدم الحاسوب في حساب وتسجيل عناصر الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات.
– استخدام نماذج تقييم معقدة مدمجة مع أنظمة تقنية المعلومات.
– تحويل المبالغ إلكترونياً داخلياً على مستوى الفروع ، وخارجياً بين المصرف والمؤسسات المالية الأخرى ، وكذلك بين المصرف وعملائه من خلال شبكة الإنترنت.
لذا يجب على المدقق الحصول على فهم للتطبيقات الأساسية لتقنية المعلومات وتحويل المبالغ إلكترونياً ، والاتصالات ونقاط الاتصال بين تلك التطبيقات ، هذا بالإضافة إلى اعتبارات أخرى يتناولها المدقق مثل :
أ- مخاطر العمل التي تمثلها استراتيجية التجارة الإلكترونية للمصرف.
ب- المخاطر الكامنة للتقنية التي اختارها المصرف لتطبيق استراتيجية التجارة الإلكترونية.
ج- ردود أفعال الإدارة للمخاطر المحددة بما فيها اعتبارات الرقابة المرتبطة بما يلي :
– تطبيق المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بالعمليـات المصرفيـة عبـر الحـدود.
– أمن وخصوصية المعلومات عبر شبكة الإنترنت ، واكتمال ودقة وتوقيت وعرض العمليات المالية عبر الإنترنت كما تسجل في النظم والسجلات المحاسبية للمصرف.
د- مستوى المهارة والكفاءة التي يمتلكها المدقق في مجال تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية.
ه- في حالة الاستعانة بخبير ذات صلة بتقنية المعلومات ، يجب على المدقق أن يتأكد من قيام متخصصين ذوي ثقة ، وبصفة دورية بالتدقيق على موقع المصرف عبر الشبكة، والتقرير عن مدى الثقة فيه.
وتوفر معايير التدقيق الدولية أرقام (401) ، (402) و (620) إرشادات وافية تساعد المدقق في مثل هذه الحالات .