أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أقره مجلس الوزراء، وأحاله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره- يستهدف حماية أمن المواطن والدولة، ولا ينتهك الخصوصية، ويتضمن عقوبات في مواجهة المواقع الإلكترونية، حال مخالفتها أحكامه، نافيا نص القانون على ضرورة حصول المواقع الإلكترونية على ترخيص
وقال «نجم»، على هامش اجتماع وزراء الاتصالات العرب، الذي اختتم أعماله في بيروت الخميس: «الحكومة المصرية مهتمة بالأمن القومى وأمن المعلومات والمجتمع والمواطن، من خلال مكافحة جرائم الإنترنت، والقانون لا يستهدف رقابة الإنترنت، أو اختراق الخصوصية، بل تأمين الأشخاص والمجتمع والشخصيات والشركات ومؤسسات الدولة، ولا يتضمن نصوصاً تطالب بحصول المواقع الإلكترونية على ترخيص، لكن في حال مخالفة المواقع القانون يمكن محاسبتها».
وأوضح أن القانون الجديد يوفر للقضاة، لأول مرة، نصوصا تساعدهم على إصدار عقوبات في مواجهة جرائم تقنية المعلومات، لردع أي طرف يسعى لتحقيق اختراقات أو اعتداءات أو تغذية الإرهاب بمعلومات، أو ازدراء الأديان أو ارتكاب جرائم جنسية، لافتاً إلى مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار إلى تقديم مصر ورقة عمل للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الاتصالات العرب، لتكون الأساس لاتفاقات ثنائية أو إقليمية في هذا المجال، لطرح وجهة نظر واحدة في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل لوزراء الاتصالات العرب سوف يناقش كيفية التصدى للدعوات المثيرة للفتن أو تشجع الإرهاب عبر شبكة الإنترنت
وكشف عن تبنى الوزارة مشروعات جديدة، منها ميكنة السجل التجارى، والتوثيق العقارى، ومشروع خاص بالمناطق التكنولوجية الجديدة