نخسر المياه في “زراعته”.. والدولار في “شرائه” المحتكرون يرفعون أسعار الأرز.. والحكومة تلجأ للاستيراد

ارتفعت أسعار الأرز في الأسواق بنسبة 25%.. وخسرت الحكومة رهان تخفيض الأسعار وفلت ضوابط التصدير في إحكام الرقابة علي المنافذ.. ومنع التهريب.
سجل سعر الأرز الشعير 2300 جنيه للطن مقابل 1800 جنيه. وارتفع الأرز الأبيض العريض ليتراوح سعر الطن ما بين 3400 إلي 3750 جنيها للطن مقابل 3000 جنيه للطن في المتوسط.. وسجل سعر طن الأرز الأبيض الرفيع أسعاراً تتراوح ما بين 3100 إلي 3200 جنيه للطن مقابل 2750 جنيها للطن في المتوسط.

ولأول مرة منذ فترة طويلة تلجأ الحكومة لاستيراد الأرز من الخارج لفرملة تنامي الأسعار في الداخل.. وطرحت هيئة السلع التموينية مناقصة استيراد وحددت نهاية الأسبوع الحالي موعداً للانتهاء من تقديم العطاءات.. واشترطت “السلع التموينية” في مناقصتها أن يتم الشحن فوراً. مما يؤكد أن مخازن شركتي الجملة أوشك الرصيد فيهما علي النفاد.
وكسب المحتكرين الجولة الحالية من الحكومة التي تكافح من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق للإبقاء علي معدلات التضخم في حدود 10% كحد أقصي وهذا ما يطالب به المجلس التنسيقي للسياسة المالية والنقدية.
ولجأت وزارة التموين إلي طرح مناقصة للاستيراد لتهديد التجار الذين يخزنون الأرز لرفع أسعاره وأيد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز إقدام الحكومة علي استيراد الأرز من الخارج.. وقال إن متوسط أسعار طن الأرز في الأسواق الخارجية في حدود 300 دولار للطن.. مؤكداً أن هذا الإجراء سوف يجبر المحتكرين علي طرح إنتاجهم مرة أخري في الأسواق.
وتلجأ وزارة التموين لمثل هذا الإجراء لتهديد الحلقات الإنتاجية في الداخل. التي ترفع الأسعار علي المستهلكين.. ونجحت استراتيجية الوزارة مع منتجي الدواجن قبل 5 أسابيع عندما أعلنت عن طرح مناقصة لاستيراد مجزءات الدواجن من الخارج. وأجبرت المنتجين علي طرح مبادرة لتخفيض الأسعار واتفقت معهم علي توريد 4000 طن دواجن بأسعار منخفضة.
وطرحت التموين مناقصة الاستيراد من الخارج في الوقت الذي تعمل الحكومة والبنك المركزي علي تحجيم الاستيراد. ووضع المركزي خطة من خلال إجراءات جديدة لخفض فاتورة الاستيراد 25% خلال العام الحالي بما يعادل 20 مليار دولار.
وتتزايد المطالب بإغلاق التصدير الذي سمحت به الحكومة لمدة 6 أشهر بدأت من أول أكتوبر من العام الماضي.. وتنتهي في الأول من أبريل القادم بشرط سداد رسم صادر 2000 جنيه عن كل طن.. وصدرت الشركات 30 ألف طن في ظل قرار السماح بالتصدير.. وأكدت مصادر أن التهريب عبر منافذ دمياط والإسكندرية والسلوم مازال نشطاً للهرب من دفع رسوم الصادر.. وقدر خبراء تهريب ما يزيد علي 400 ألف طن خارج المنظومة الرسمية.. ويتهم مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب آلية “الدروباك” والتي يتم من خلالها استبدال الأرز الهندي الرخيص بالأرز المصري وتهريبه إلي الخارج ودخول الهندي إلي الأسواق بدلاً منه.
وأكد السلطيسي علي أهمية تجفيف منابع التهريب لتوفير الأرز في الأسواق بأسعار في متناول المستهلكين.
ويبلغ سعر طن الأرز المصري في الخارج 650 دولاراً بما يعادل خمسة آلاف جنيه.. ويحقق المهربون أرباحاً خيالية في ظل أسعاره المحلية التي لا تزيد حالياً علي 3750 جنيهاً بالرغم من ارتفاعها عن المستويات الطبيعية.. وخسر الفلاحون “الجلد والسقط” كما يقول المثل الدارج وباعوا إنتاجهم خلال موسم الحصاد بسعر 1700 جنيه لطن الشعير.. ويحقق المحتكرون الأرباح حالياً.
وتجاهلت وزارة التموين تحديد أسعار ضمانية خلال موسم الحصاد الماضي ولم تشتر أي كميات من الأرز الشعير من الفلاحين كما هو معمول به سنوياً واستخدامها في مثل هذه الأوقات يلجأ إليها المضاربون لرفع الأسعار.. وتخلت التموين عن بناء مخزون استراتيجي من الأرز الشعير وتركت الملعب للمحتكرين يتحكمون في أسعار البيع.
وأكد مصطفي السلطيسي: ان أنواع الأرز التي سوف تستوردها من المتوقع أن تكون من إنتاج الأعوام الماضية. مطالباً الحكومة بمراعاة استيراد الأنواع الجيدة.. ودارت الأيام. وفرض علي المصريين تناول الأرز الخارجي والرخيص. وترك الأنواع الوطنية الجيدة تخرج في الظلام عن طريق التهريب أو في النور عن طريق الباب الرسمي للتصدير بعد دفع رسم الصادر.. وخسرت مصر مواردها المالية في زراعة الأرز المستهلك للمياه. وتخسر مرة أخري مواردها النقدية بدفع العملة الصعبة في الشحنات المستوردة ولا يعرف أحد أين ذهبت كميات الأرز التي قدرتها وزارة الزراعة بـ 2.4 مليون جنيه أرز أبيض تكفي حاجة الاستهلاك ويتبقي فائض يزيد علي 30% متاح للتصدير.