استقر الدولار في السوق الرسمي لليوم الثالث علي التوالي بعد الإجراءات الفنية التي أعلن عنها المركزي نهاية الاسبوع الماضي.. وسجل الدولار أمس 7.63 جنيه في البنوك وطرح البنك المركزي أمس مزادا دورياً بقيمة 40 مليون دولار باع منها 38.4 مليون دولار بسعر 7.53 جنيه وهي نفس أسعار مزاد نهاية الأسبوع الماضي واختفي السوق السوداء أمس ولم يتم تنفيذ أي عمليات بيع كبيرة كما كان متبعاً في السابق.. وسجل دولار السوق الموازي أمس أسعارا تتراوح بين .687 و7.70 جنيه.
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي انه ليس ضد شركات الصرافة بدليل انه تم السماح لهم أن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب 5 قروش مشددا في الوقت نفسه علي ان البنك المركزي وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره. مشيرا إلي أن هناك إجراءات أخري سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصري.
أكد ان هناك إجراءات فنية أخري سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق. لافتا انه سيتم توفير الدولار لكل السلع علي السواء ولكن هناك أولويات كالسلع الأساسية مثل القمح والأدوية ولبن الأطفال واللحوم والأسماك والذرة والفول وغيرها من المواد الأساسية اللازمة التي تؤثر علي المواطن.
قال رامز اننا ضيقنا الخناق علي قدرة الطلب علي السوق السوداء بمعني انه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار لأنها لا تستطيع أن تودع المبلغ في البنوك ويفتح به اعتماد وتاجر العملة لا يستطيع أن يشتري الدولار من الناس وبالتالي حائزو الدولار يبيعونه للبنوك وتتكون حصيلة لدي البنوك تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين.
أشار إلي أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفي بهدف عمل نظام مصرفي مواز ويتم تخليص أعماله في الخارج موضحا ان ذلك ليس ممكناً حالياً حيث يوجد نموذج “4” في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة وبالتالي إذا لم يتم اثبات الطريقة التي تم بها دفع ثمن البضاعة وإذا ثبت ان الدفع تم من خارج الجهاز المصرفي لا يتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
أضاف رامز ان أي شخص يبيع الدولار للبنك سيكون له أولوية أولي في الحصول عليه مرة أخري منوهاً اننا لا نستطيع التعامل مع الجنيه المصري مثل الدولار حيث يوجد سوق غير رسمي وهو ضخم إلا انه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق غير الرسمي في السوق الرسمي.
أكد ان تلك الإجراءات في صالح المستوردين لأنهم عندما يشتري الدولار من السوق السوداء كانوا يتحملون فرق التكلفة المرتفعة ولا يستطيعون أن يثبتوا ذلك في الضرائب مشيرا إلي أنه أعطي تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين موضحا ان شركات الصرافة تتعامل حالياً بنفس أسعار البنوك.
أوضح رامز ان آخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزي ظل السعر كما هو مشيرا إلي أن السياسة النقدية للبنك المكزي رأت ان السعر مناسب للسوق.
وكشف محافظ البنك المركزي ان الايرادات زودت الحصيلة بمعدل 4 مرات بعد تطبيق الإجراءات الجديدة نهاية الاسبوع الماضي بالإضافة إلي أن التحويلات بدأت تتدفق خلافا لما كان قبل تطبيق الإجراءات الأخيرة.
قال رامز انه لا توجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش ولا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش أو مليون دولار كاش. وأشار إلي أن تحويلات المصريين من الخارج تساوي من 18 19 مليار دولار يتم تحويل من 10% إلي 15% عن طريق البنوك والباقي يتم سحبه كاش.
وكشف رامز ان إحدي الشركات قامت بإيداع مبلغ 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البنوك متسائلاً عن طريق جمع هذه الأموال. أوضح اننا نتبع العرف العالمي والإجراءات الأخيرة أقل منها وبالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصي لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية ب 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفا شهريا للشركات والأفراد فلا يسري علي كافة التعاملات وهذا لا يضر أي مواطن طبيعي.. واستمرت البنوك في تنفيذ الإجراءات الجديدة للإيداع والتي أعلن عنها المركزي نهاية الاسبوع الماضي.