طريقة الاحتساب: الأصول المتداولة ⁄ الألتزامات المتداولة
وتبين عدد مرات قابلية أصول الشركة المتداولة على تغطية إلتزاماتها قصيرة الأجل. وتعتبر أصول الشركة ضماناً لإلتزاماتها في جميع الأحوال، سواء في الإقتراض أو التصفية، لذلك فإن معادلة السيولة بالصيغة السابقة جاءت تعبيراً عن هذه العلاقة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة التداول 1.50، فإن الشركة تمتلك 1.5جم من الأصول المتداولة مقابل كل جم من المطلوبات المتداولة. إن الفكرة الكامنة وراء هذه النسبة، هي أن الشركة لديها ما يكفي من الأصول الحالية التي تعطي وعداً “بأن النقد سيأتي” لتسديد احتياجات نمو أعمال الشركة، والتي يمكن أن تنمو بمعدل منخفض عند الحاجة إلى المزيد من الأصول.
وتعتبر نسبة التداول 1:2 نسبة عادلة لمعظم القطاعات، أما إذا كانت النسبة أقل من واحد صحيح، فإن الشركة لن تكون قادرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، وقد يشير إلى أن الشركة ليست في وضع مالي جيد، إلا أنه لا يعني بالضرورة أنها ستتعرض للإفلاس أو التصفية، فهناك عدة طرق للحصول على التمويل.
أما الشركات التي تواجه صعوبات في تحصيل ديونها أو دوران المخزون لفترة طويلة، يمكن أن تحصل على نسبة سيولة مقبولة نسبياً، إلا أنها تكون غير قادرة على مواجهة إلتزاماتها قصيرة الأجل. لذلك لا بد من التأكد من متوسط الفترة النقدية لببيع المخزون السلعي وتحصيل الذمم المدينة.
وبالرغم من أن نسبة التداول هي الأكثر شيوعاً، إلا أن المحلل المالي يمكن أن يفضل إلقاء نظرة على عكس النسبة :
طريقة الاحتساب: الألتزامات المتداولة ⁄ الأصول المتداولة
وتدل على نسبة الأصول المتداولة التي يتم تمويلها من المطلوبات المتداولة. فإذا كانت نسبة عكس التداول 60% على سبيل المثال، فإن 40% من الأصول المتداولة يتم تمويلها من رأس مال الشركة أو عن طريق تمويل طويلة الأجل (فائض بنسبة 40% على المدى القصير).
