نشاه المحاسبه واهميتها _معايير اعداد التقارير الماليه الدوليه _مفهوم البنوك الاسلاميه

نشأة المحاسبة وأهميتها

تهدف المحاسبة المالية إلى تقديم المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات من أجل ترشيد قراراتهم وزيادة منافعهم المختلفة، وقد عرفت المحاسبة لدى البشر منذ القدم وأخذت في البداية الشكل الإحصائي الذي يقوم على حصر الثروات والممتلكات والديون معتمدة على الذاكرة والرسومات قبل اكتشاف الكتابة، ثم بدأت تتطور وتتوسع مع تطور الحاجة لها، وقد زادت الحاجة إليها في القرون الوسطى إي منذ القرن الرابع عشر نتيجة لتطور المعاملات التجارية وانتشار استخدام النقود كوسيلة لقياس قيم الصفقات التجارية. وكان الشكل القانوني السائد لمنشآت الأعمال هو الشكل الفردي. وكانت المحاسبة وسيلة لخدمة أصحاب هذه المنشآت عن طريق تسجيل مختلف العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وذلك لحاجة أصحاب المنشآت إلى دفاتر منظمه لجميع العمليات التي لا يستطيعون أن يحتفظوا بها في ذاكرتهم فقط، وكذلك تساعده في قياس أمانة الأشخاص القائمين على أموالهم. وقد كان هدف المحاسبة في هذه الفترة هو تسجيل وتبويب العمليات المالية في سجلات منظمة لاستخراج نتيجة حركة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة معينة وكذلك تحديد المركز المالي للمنشأة في نهاية هذه الفترة، وقد استخدمت خلال هذه الفترة نظرية القيد المزدوج في إثبات العمليات المالية (حنان، 1997، ص27).
ظهر في نهاية القرن الثامن عشر مؤشرات لتطورات جديدة في المحاسبة، فقد أدت الثورة الصناعية إلى تطوير العمل الإنتاجي والى خروج الشركات المساهمة التي تقوم بتجميع الأموال واستثمارها في الصناعة والتجارة وقد تميزت مشروعات هذه الفترة بانفصال الملكية عن الإدارة وبمحدودية المسؤولية فيها، وكذلك اتصفت بزيادة تعقيد العملية الإنتاجية فيها وزيادة حجم استثمار عوامل الإنتاج المختلفة، ونتيجة للتطور في هذه المرحلة فقد تغيرت النظرة إلى مهنة المحاسبة حيث أنها لم تعد أداة لخدمة أصحاب المنشآت فقط، بل أصبحت أيضا لخدمة الإدارات في المنشآت أيضا، وذلك عن طريق تقديم بيانات مالية وكمية أكثر تفصيلا تمكن الإدارة من وضع السياسات المختلفة المتعلقة بأوجه نشاط المنشأة وخططها والأشراف والرقابة على تنفيذها .
ومن ناحية أخرى فقد شهد العالم ومنذ نهايات القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين زيادات مستمرة في حجم المشروعات وخصوصا مع انتشار ظاهرة اندماج شركات الأعمال، وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقوميات، كما وشهدت الحياة الاقتصادية زيادة لتدخل الدولة فيها، وتطورات في تكنولوجيا الحواسيب والاتصالات وكذلك احتدام لمعارك المنافسة بين منشآت الأعمال المختلفة بهدف الوصول إلى تقديم سلع وخدمات تلبي رغبات الأفراد وتنمي رأس المال وتحافظ عليه. أن هذه التحولات زادت من حاجة متخذي القرارات الخارجيين للمعلومات المحاسبية والمالية من اجل توجيه أموالهم نحو الاستثمارات الأكثر ربحية، وهذا ما دفع القائمين على مهنة المحاسبة إلى تطويرها لتصبح أيضا وسيله لقياس كفاءة الإدارة وتقوم بخدمة المجتمع بصفه عامه (Belkaoui, 2000, P142).
معايير إعداد التقارير المالية الدولية
نظرا لوجود حاجة إلى إنشاء هيئة خاصة تهتم بتوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى العالمي، فقد تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام 1973 لتمثل الهيئات المهنية المحاسبية في تسع دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، هولندا، والمكسيك. وأوكل إليها مهمة إصدار معايير محاسبية دولية. وفي ثمانينات القرن الماضي، انتشر تبني استخدام المعايير المحاسبية الدولية، وانضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية جميع الهيئات المحاسبة المهنية التي كانت أعضاء في الإتحاد الدولي للمحاسبين والتي كانت تنتمي إلى أكثر من (100) بلد حول العالم. (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 2007).
وقد أصدرت اللجنة حتى عام 2001 41)) معيارا محاسبيا دوليا وعملت العديد من التغيرات على بعض المعايير ولعدت مرات عبر السنين والبعض منها ألغي أو دمِج في معايير أخرى. وفي عام 2001، بدأت مرحلة أخرى، تمثلت بإنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل لجنة معايير المحاسبة الدولية. (أبو نصار و حميدات ،2009، ص16).
يتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية من (14) عضوا، ويقوم بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية، غير أنه يختلف عنها في كون الأعضاء ليسوا من خلفيات جغرافية ووظيفية وليسوا مستقلين عن مهنة المحاسبة، بل هم أفراد يتصفوا بالمهارة الفنية والخبرة. وقد اخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية بجميع معايير المحاسبة الدولية القائمة والتي كانت قد صدرت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبقيت سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو سحبها. هذا وقد أضاف المجلس على المعايير الصادرة بعض التغييرات واستبدل وسحب بعضها وأصدر معايير جديدة (حماد ،2008، ص54).
حققت معايير إعداد التقارير المالية الدولية في السنوات القليلة الفائتة انتشارا واسعا حول العالم، ففي عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يلزم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية الأوروبية بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة . وأصبح التشريع نافذ المفعول في عام 2005 وينطبق على أكثر من (7000) شركة في 28 بلد، هذا وقد أصبحت المعايير إلزامية في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط، وأما البلدان العربية فقد تم تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في كل من مصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وضاف لذلك بلاد عربية تتبنى معايير محاسبية وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق (السعدي ،2010،ص 197)
لقد ألزم قانون الشركات الأردني جميع الشركات بضرورة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من أجل إنتاج بيانات مالية منظمة وموحدة وقابلة للمقارنة وقد أخذت هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني على عاتقهم مهمة مراقبة جميع البنوك الأردنية المرخصة للتأكد من حسن تطبيق هذه المعايير على الرغم من وجود بعض المعايير التي لا تتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك عموما والبنوك الإسلامية خصوصا.
مفهوم البنوك الإسلامية
يعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي. ( سعيفان، وعبدالله، 2008، ص28). وعليه فإنه على البنوك الإسلامية الالتزام بالقواعد الشريعة الإسلامية وهي التي تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً يحكم كل شيء في الاقتصاد متمثلاً في أنشطة الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار وما يتصل بها من أنشطة غير الاقتصادية، ومن أهم هذه القواعد ما يلي :
1ـ التزام البنك الإسلامي في معاملاته بالحلال والابتعاد عن الحرام والمشكوك فيها: لما كان البنك الإسلامي يستمد مشروعيته من تجسيده للفكر الإسلامي، فانه يلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق قاعدة الحلال والحرام في كل معاملاته، والتقيد بأخلاقيات الإسلام وآدابه في هذه المعاملات في طابعها الشمولي الذي يمتد إلى كافة مجالات النشاط الإنساني التي يقوم البنك بالتعامل معها.
2ـ عدم التعامل بالربا: فان عدم التعامل بالربا يجعل من البنك الإسلامي أداة ترشيد تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها دفع عائداً مناسباً لجموع المودّعين لديه، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم.
3ـ حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال: يتعين على البنك الإسلامي أن يبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حسن اختيار الأفراد الذين سيتولون إدارة الأموال سواء من بين موظفيه، أو من بين عملائه الذين سيتم إتاحة الأموال لهم لإدارتها، حيث لا يجب أن يوكل أمر إدارة هذه الأموال لمن لا يصلح للقيام بهذه المهمة
4ـ عدم أكل مال الناس بالباطل:يعرف أكل أموال الناس بصور من المعاملات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي بموجبها يتم الحصول على الأموال بدون وجه حق
5ـ الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات: يلتزم البنك الإسلامي في معاملاته بالصدق والصراحة والوضوح والمكاشفة التامة بين البنك والمتعاملين معه وكذا المتعاملين فيه طالما كانت هذه المعاملات خاصة بالعميل ذاته. وهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي يتم اختيار أفرادها من كبار علماء المسلمين وبعض علماء الاقتصاد الإسلامي لتقوم بمتابعة كافة أعمال البنك لتتأكد من أنها تتم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
6ـ عدم حبس المال وحجبه عن التداول واكتنازه: يتعين على البنك الإسلامي أن يعمل على تنمية المال وإثماره باعتباره مستخلفاً فيه ووكيلاً عن أصحابه وتوظيفه التوظيف الفعال لصالح المجتمع، وباعتباره أصلاً من أصوله التي يتعين تنميتها وإثمارها وليس اكتنازها أو حجبها وحرمان المجتمع والأفراد الذين في حاجة إليها منها، فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة سبل العمل وتوفير مجالات الرزق وإصلاح الأمة، وهي جميعها أمور تحتاج إلى انطلاقة المال في المجالات الشرعية المنصوص عليها دون غلو أو تبذير أو إسراف، بل في إطار رشد فكري وعلمي تستثمر فيها أموال المسلمين في المجالات التي تنفع المسلمين.
7ـ خضوع المعاملات البنكية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية: فالرقابة الإسلامية رقابة ذات شقين، شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره ومن خلال تمسكه بدينه وخوفه من إغضاب الله عز وجل وشق آخر خارجي من خلال هيئة رقابة شرعية يتم اختيار أفرادها من الراسخين في علوم الدين المشهود لهم بالنزاهة الشديدة والحرص. ومن هنا تتشكل الطبيعة التكاملية للبنوك الإسلامية التي تجعل منها نمطاً فريداً من التفاعل والتكامل والاتساق والتوافق مع احتياجات الأفراد والمجتمع الإسلامي الحميد.
8ـ أداء الزكاة المفروضة شرعاً على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال: وذلك لتطهير المال وتنميته وطرح البركة فيه وفي الوقت ذاته لتعميق الحس الديني، وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبنك، وفي الوقت ذاته مراعاة التوازن بين الأهداف التجارية الاستثمارية للبنك وبين الأهداف الاجتماعية له.
9 ـ تحقيق التوازن بين مجالات التوظيف المختلفة: قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل، وبين مناطق التوظيف المختلفة، حيث يتحقق التوازن الجغرافي، وفي الوقت ذاته توازن في مجال التوظيف وفقاً للأولويات الإسلامية. الضروريات. الحاجات. الكماليات. وتحقيق التوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاستثماري المادي.