قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرًا إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على جميع المنتجات المتداولة بالسوق المحلي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
وأشار الوزير خلال اجتماعه أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة، وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وأضاف نصار، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الأفريقية في المنتج المصرى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الأفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة أفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
وبدوره أشار الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتًا إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلى.
وأشار محمد المرشدى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي باعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أهمية سد جميع الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
وأشار المهندس سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية حماية المستهلك المصرى من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق، والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، لافتًا إلى ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد.
ولفت الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعى لها وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافسية.
وأشار الدكتور صبحى نصر عضو الاتحاد الى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضى الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضى الصناعية.
ولفت علي حمزة عضو مجلس الإدارة الى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشيرًا الى ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.
ولفت عبدالله الغزالي عضو مجلس الإدارة الى أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا الى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات.
ولفت محمود الشندويلى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد.
وأشار الدكتور محيي الدين حافظ عضو الاتحاد إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضي الصناعية تسهم في القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية.
ولفت معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد الى أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء وإعادة احياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمر.