أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون الشركات غدا تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لإصداره خلال الفترة المقبلة.
وقالت خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية لمناقشة قانون الاستثمار الجديد برئاسة محمود القيسى إن مشروع القانون الشركات يستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ومنح حوافز لصغار المستثمرين وتحديد صلاحيات مجلس إدارة الشركات ومسئولية رئيس مجلس الإدارة، لإصلاح عدد من التشابكات التى تشهدها الساحة حالياً.
وأشارت إلى أننا استعنا ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد الحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار الجديد، خاصة معدلات الفقر حتى نتمكن من منح حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر فقراً بدلا من منح حوافز عامة، كانت لا تشجع فى بعض الاحيان على ضخ استثمارات فى تلك المناطق.
وأكدت ان الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة تمكن المستثمر من معرفة كافة البيانات عن المشروع الذى يرغب فى تأسيسه بأى منطقة من المناطق التى يختارها بنفسه، بجميع المحافظات، مما يسمح له باتخاذ قراره الاستثماري.
وأضافت أننا حرصنا على إنهاء المنازعات مع المستثمرين من خلال لجان فض منازعات لها قرارات ملزمة لجميع الجهات، لحل المشكلات التى تنشأ خلال العملية الاستثمارية، بدلاً من لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى وبالتالى أسسنا آلية لخدمة المستثمرين وحل المشكلات بشكل سريع.
وأوضحت الوزيرة إن القانون الجديد ساوى بين المستثمرين المصريين والأجانب، فضلا عن أنه كان مطلباً رئيسياً فى كافة المناقشات مع المستثمرين سواء على المستوى المحلى أو الخارجي، حيث أنه بلعب دوراً رئيسياً فى تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، ويحقق أيضاً توازنا بين السياستين المالية والنقدية التى تؤكدها جميع المنظمات المالية الدولية.وقال عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إننا قمنا بدمج مواد قانون الاستثمار بعد أن جاء إلى البرلمان فى نحو 144 مادة ليصبح فى شكلة النهائى الحالى عند 94 مادة بهدف التيسير على المستثمرين.
وأضاف اننا حرصنا على أن يكون لكل الموظفين الذين يمثلون مختلف الجهات الحكومية فى مراكز خدمة المستثمرين قرارات نافذه، وليس تسلم الأوراق فقط من المستثمر.
وأشار إلى أن المستثمر يتمكن من خلال المركز من إنهاء كل معاملاته فى الحال، مما يعد إنجازا كبيراً يضاف لمناخ الاستثمار بالبلاد.