أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ان الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لدعم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من ثلاثة محاور، الأول تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار فى مصر و المحور الثانى هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفى لكل ميناء. جاء ذلك خلال جولة الوزيرة للمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية.
وأشارت نصر إلى ان المحور الثالث يتمثل فى وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة فى التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة فى سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة.
وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع مجموعة من مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية أنه تم ارسال المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى رئيس الوزراء تمهيدا لإصدارها خلال الشهر المقبل. وبحثت الوزيرة مع محمد سلطان محافظ الإسكندرية توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة والفرص الاستثمارية بها وتمويل المشروعات التنموية بالمحافظة.
وقررت الوزيرة إجراء ربط إلكترونى بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة.
وأعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة لدراسة مشكلات المناطق الحرة بمختلف المحافظات بمشاركة المستثمرين وقالت إن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار شارك فى وضعها جميع المحافظات.