تراجعت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى، أمس، وجاءت فى المركز 128 من إجمالى 190 دولة، فى مقابل المركز 122 العام الماضى.
أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى انتهى فى مايو الماضى، مشيرة إلى أن جميع الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية للقانون وتعديلات قانون الشركات.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولى خلال لقائها الدكتورة سحر نصر أمس أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وجميع الإجراءات التى تتخذها مصر لجذب المستثمرين.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تجذب مصر مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبى وتطبيق قانونى الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى إن معدل النمو فى مصر خلال 2016/2017 زاد كثيرًا على توقعاته، وبلغ معدل النمو 4٫2٪ فى السنة المالية الماضية.
وكان الصندوق قد توقع فى شهر إبريل الماضى أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى 3٫5٪ خلال 2016/2017، بما يشير إلى تعديل توقعات الصندوق حول النمو الاقتصادى فى مصر.