وأوضحت خلال سحور للجمعية العامة للاستثمار المباشر أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات استثمارية تشريعية لتعزيز نشاط الاستثمار المباشر ليكون أكثر فاعلية.
وقالت إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات الاخرى لحصر الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، ومنها وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم اجراء تقييم حاليا لعدد من هذه الشركات، لاختيار المؤهلة منها للطرح فى البورصة، مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج اعطاء فرصة للمواطن المصرى للمساهمة فى هذه الشركات اثناء طرحها فى البورصة وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها.
وقالت إن مركز خدمة المستثمرين سيكون جاهزا للعمل قريبا، حيث اجرت الوزارة تعديلات فى قانون سوق المال، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيضم ممثلا عن الشركات الصغيرة.
وأكدت حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين والمناطق الأكثر احتياجا، من أجل توفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت انه تم توقيع اتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية، لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بهدف الاستثمار فى الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية فى مصر برأس مال 25 مليون دولار، ونستهدف زيادة رأس مالها إلى 50 مليون دولار. وأشارت إلى أننا نسعى لحل مشاكل المستثمرين بالتنسيق مع الوزارات حسب المجال الذى يستثمر فيه كل مستثمر، مشيرة إلى أن دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولى ساعد بشكل كبير فى الترويج للإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مجال الاستثمار امام مؤسسات التمويل الدولية، مما يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية.
وقالت إنها تتواصل مع جميع المستثمرين، لحل مشاكلهم، كما أن معظم المحافظين حريصون على إعطاء الوزارة نسخة من الفرص الاستثمارية فى كل محافظة، لعرضها ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على الميزة النسبية فى كل محافظة.
وقال عبد الله الإبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن الجمعية تعمل على دعم الشركات الناشئة، لما لها من دور فى التنمية بشكل سريع، موضحا أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى أصبح جاذبا للاستثمار.
وأضاف أن تقدم بنك الاستثمار الإقليمى رينسانس كابيتال للحصول على رخصة للعمل بمصر كبنك استثمار، كما أن مؤسسة كارلايل الأمريكية تنوى استثمار 100 مليون دولار بمصر خلال الشهور المقبلة، وهو ما يعد بمنزلة تطورات ايجابية تدل على أهمية السوق المصرية.