التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولي، برئاسة «أكسل بوملر» كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك، حيث تمت مناقشة اخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلا له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا.
وأطلعت الوزيرة بعثة البنك على نتائج زياراتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، حيث أشادت البعثة ، بالتقدم الكبير فى تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الاساسية لمصر، خاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أهمية الاسراع فى تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منها نحو 8.2 مليون شخص فى المحافظتين وتسهم فى فتح المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك، بإن تكون أوجه الصرف فى المشروع مبنية على اولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجالات البنية الأساسية، والتى تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى فى كافة المجالات فى محافظات الصعيد ومنح المستثمرين فى هذه المحافظات مزايا تم إقرارها فى قانون الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات الى كل محافظات مصر وأن يستفيد منها أبناء الريف والحضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لايجاد المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.