دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وطالبت – بمناسبة بدء جلسة التداول مع المجلس الجديد – بأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى تضطلع بدورها كمركز مالى اقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من برنامج الطروحات فى البورصة، والذى سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب.
وأضافت أنه سيكون هناك فريق عمل واحد للتحرك ليكون للبورصة دور مهم جدا فى برنامج الطروحات حيث تتراوح الطروحات بين 10 و15% الأغلبية من هذه الطروحات لشركات ملك الدولة.
وأكد رئيس البورصة محمد فريد ان الخطة الرئيسة التى ينوى تنفيذها هى اعادة تفعيل وتنشيط سوق الاوراق المالية فيما يتعلق بتوفير التمويل للشركات وهذا التمويل يحتاج الى تعميق السوق بصورة مستمرة وبشكل مكثف لأن هذا التعميق يسمح للشركات بأن تلجأ الى سوق الاوراق الماليه فيما يتعلق بزيادة رءوس الاموال او طرح الورقة المالية فى اول مرة فى السوق ، أما الشق الثانى فهو ضرورة ان يكون هناك معرفة بهذه الادوات المالية والاسواق المتاحة فى سوق الاوراق المالية.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصري.
وأكد المستشار رضا عبد العاطي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسى وفق الخطة التى وضعتها منذ 4 سنوات.
