أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثل مصر فى مجلس محافظى البنك الدولى أن صرف الشريحة الثالثة من قرض سياسات التنمية بقيمة 1.15 مليار دولار يدعم برنامج مصر لزيادة قدرتها على جذب الاستثمار وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء.
وقال أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر أن السلطات المصرية التزمت بتنفيذ إصلاحات شاملة للجميع، مشيرا إلى أن البنك الدولى مستمر فى دعم مصر لتحقيق كامل إمكاناتها وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.
وجاء هذا القرض بالتعاون مع عدة شركاء دوليين لتقديم هذا التمويل، حيث يقوم بنك التنمية الأفريقى حاليا بإعداد تمويله الموازى البالغ 500 مليون دولار، فى حين قدمت المملكة المتحدة ضمانا إضافيا قدره 150 مليون دولار لزيادة مبلغ القرض إلى 1.15 مليار دولار.
وقال جون كاسون سفير المملكة المتحدة فى القاهرة أن لندن تؤكد دعمها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بما يساهم فى بناء اقتصاد يعمل لصالح الجميع .
وذكر بيان البنك الدولى أن مصر تحقق الآن معيارا دوليا لإصلاحات شاملة فى سياساتها لتحقيق أقصى قدر من التمويل من أجل التنمية، من خلال تعبئة 17 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة فى قطاع الطاقة.
ويهدف القرض إلى خلق فرص العمل، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز المالية العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.