يعتبر المخزون Inventory احد بنود قائمة المركز المالي والذي يدرج ضمن بند الأصول المتداولة، ويعبر المخزون عن الوحدات التي لدى المنشأة والتي لم يتم بيعها بعد.
نظام الجرد المستمر Perpetual System هو احد الانظمة المستخدمة في تسجيل حركة المخزون في الدفاتر وتعمل على إظهار الرصيد الفعلي لكل صنف من اصناف المخزن في لحظة معينة -بفرض عدم وجود وحدات تالفة او مفقودة-، ويعتبر النظام المقابل لنظام الجرد المستمر هو نظام الجرد الدوري Periodic System ولكن لهذا موضوع آخر إن شاء الله
يعتمد نظام الجرد المستمر على تحميل حساب المخزون بجميع الحركات التي تتم على اصناف المخزون بدءاً من عملية الشراء و مصاريف نقل البضاعة للمخزن ومردودات الشراء والبيع والخصومات النقدية والتجارية التي تحصل عليها الشركة
تسجيل العمليات المرتبطة بالمخزون دفترياً
تمرين : فيما يلي الحركات التي تمت على المخزون بشركة الفا خلال شهر يوليو
- في 01/ 07 تم شراء عدد 150 وحدة بسعر 10 جنيه للوحدة من المورد بيتا مع وجود خصم 3% في حالة السداد خلال 10 ايام، هذا وقد تحملت الشركة 300 جنيه مصاريف شحن
- في 04/ 07 تم رد عدد 30 وحدة للمورد بيتا نظراً لوجود عيوب في هذه الوحدات
- في 08/ 07 تم بيع عدد 40 وحدة للعميل أ بسعر بيع 25 جنيه للوحدة مع وجود خصم 2% عند السداد خلال 5 ايام.
- في 10/ 07 قامت الشركة بسداد مستحقات المورد بيتا بالكامل
أولاً : قيود اليومية تكون كالتالي
ثانياً : ميزان مراجعة جزئي
ثالثاً : العرض بالقوائم المالية
كما اشرنا سابقاً ان نظام الجرد المستمر يعطينا الرصيد الحالي للمخزون إلا ان ذلك لا يعني عدم قيام المنشأة بجرد فعلي على المخزون للتأكد من تطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفترى، وفي حالة عدم التطابق يتم تحديد سبب هذا الفرق ( زيادة / نقصان ) وكيفية معالجة هذا الفرق دفترياً حتى يتتطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري والذي بدوره سيتم الإفصاح عنه في قائمة المركز المالي
معالجة الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي
أولاً : الفرق بالرصيد هو عجز مسموح به بقيمة 600 جنيه
يتم تخفيض رصيد المخزون وتحميل العجز على تكلفة البضاعة المباعة بقيد التسوية التالي
ثانياً : الفرق بالرصيد هو عجز غير مسموح به بقيمة 450 جنيه
يتم تحديد الفرد المسئول عن هذا العجز ويتحمل قيمة العجز ( بفرض انه قام بسداد قيمة العجز نقداً ) بقيد التسوية التالي
ثالثاً : الفرق بالرصيد هو زيادة الفعلي عن الدفتري بقيمة 120 جنيه
يتم زيادة قيمة المخزون وتخفيض تكلفة البضاعة المباعة بقيد التسوية التالي