نظرية المحاسبة الحكومية

مفهوم المحاسبة العامة :
هي مجموعة من القواعد والأسس والمبادئ والوسائل والأساليب والإجراءات والنظم المحاسبية، تستخدم كمعايير أو مفاهيم للتسجيل والتصنيف والترتيب للبيانات في الدفاتر المحاسبية؛ وذلك لتحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية محددة و تصوير قائمة المركز المالي في تاريخ معين

مفهوم المحاسبة الحكومية :
هي مجموعة من القواعد والأسس والمبادئ والوسائل والأساليب والإجراءات والنظم المحاسبية، تستخدم كمعايير أو مفاهيم للتسجيل والتصنيف والترتيب للبيانات في الدفاتر المحاسبية؛ لإنتاج معلومات ذات دلالة موضوعية تحليلية وتجميعية لاتخاذ القرارات وفقاً لمستوياتها الإدارية فيما يتعلق بالآتي :
أحكام الرقابة – تقييم الأداء – متابعة المسار الاقتصادي – توظيف البدائل المتنافسة على الموارد المتاحة

مفهوم النظرية :
أن الموارد تصنف في اعتمادات مالية تخصص في أوجه نفقة محددة على أن تصرف في أوجه النفقة المخصصة لها
وفقاً للقوانين والتعليمات المالية المنظمة لذلك

مقارنة النظرية بالنظريات الأخرى :
أولاً: نظرية الملكية (أصحاب المشروع) / نظرية الملكية الشخصية :
ظهرت هذه النظرية في القرن التاسع عشر. وهو وقت كانت تسودملك جماعيوعات الفردية وشركات الأشخاص. فلم يكن هناك فصل بين شخصية المشروع، وشخصية ملاك المشروع فكانت الأصول ملكاً لصاحب المشروع والخصوم التزامات عليه، وكان حساب رأس المال يمثل صاحب المشروع، وبالتالي فإن إيرادات المشروع ونفقاته كانت تمثل عناصر موجبة أو سالبة لحساب رأس المال(أو حقوق صاحب المشروع) فإن زادت العناصر الموجبة عن السالبة كانت النتيجة زيادة في رأس المال (ربح). وبالعكس إذا زادت العناصر السالبة عن الموجبة كانت النتيجة نقص رأس المال (خسارة).
– يطلق على هذه النظرية نظرية الملكية المشتركة أو الجماعية
– يرى أصحاب هذه النظرية أن المشروع أو الشركة ما هي إلا ملك جماعي للمساهمين فيه .
– إن معادلة الميزانية وفق مفهوم النظرية هي:
صافيظهرت هذهلكية (القيمة الصافية) = إجمالي الموجودات – إجمالي المطلوبات
– وللتوصل إلى الربح أو الخسارة تستخدم المعادلة التالية:
الربح أو الخسارة = حقوق أصحاب المشروع في نهاية الفترة المالية – حقوق أصحاب المشروع في بداية الفترة المالية

ثانياً: نظرية الوحدة (الشخصية المعنوية المستقلة) / نظرية الشخصية المستقلة :
تنص هذه النظرية أن ملكية المشروع الذي تقوم المحاسبة بتسجيل عملياته يتمثل في شخصية وهمية أو معنوية. وقد ظهرت هذه النظرية مع بداية القرن العشرين وضخامة الاستثمارات في المشروعات الصناعية. وهذه النظرية شبيه بنظرية الشخصية الملكية، ولكن الفارق أن النظرية في المحاسبة يمتد ليشمل أي مشروع من المشروعات تقوم المحاسبة بتسجيل نشاطه. ففي حالة المشروع فإن المحاسب يفكر في المشروع أو الوحدة المحاسبية كمالكة للأصول بالرغم من أنه من الناحية القانونية الملكية تكون لصاحب المشروع (شخص حقيقي أو طبيعي- مساهمين).
تقوم هذه النظرية على القواعد التالية :
* الأصول التي يقدمها الشركاء والدائنين معاً هي جوهر المشروع
* صافي الربح للمشروع = الإيرادات – المصروفات
* الإيرادات هي القيم التي تستحق له على الغير المصروفات هي تكلفة الحصول على تلك الإيرادات.
* الميزانية جملة أصول المنشأة = جملة التزاماتها
* إن ملكية الشركات ملك للشركة وليس للشركاء.
فهذه الموجودات تعتبر ملكاً للمشروع وليس لأصحاب المشروع وإن المطلوبات تمثل التزامات على موجودات المشروع وتقسم هذه الالتزامات مجموعتين رئيستين : أ- حقوق المساهمين ب- حقوق الدائنين
وتبعاً لهذه النظرية فإن الهدف الرئيسي للمشروع هو إنتاج الدخل،الأمر الذي أدى بالمحاسبة إلى التركيز على تحديد الدخل المتاح للمستثمرين (مساهمين ودائنين) باستخدام قائمة الأرباح والخسائر

ثالثاً: ثالثاً: نظرية الاعتمادات المالية (الأموال المخصصة ) / نظرية الأموال المخصصة والاعتمادات المالية :
تعتبر الأموال وحدة محاسبية مستقلة لها مجموعة دفاتر محاسبية متوازنة تسجل الموارد النقدية وغيرها إلى جانب الالتزامات والعقود والاحتياطيات والحقوق والتي تخصص لغرض أداء أنشطة معينة أو تحقيق أهداف معينة وفقاً للقوانين والأنشطة.وتختلف هذه النظرية عن سابقتيها من حيث أنها تقلل من أهمية فكرة الشخصية المعنوية المستقلة، كما أن تعريفها للوحدة المحاسبية يعتبر أكثر شمولاً من النظريات السابقة.

الأسس والمقومات التي تستند إليها هذه النظرية :
1- تفترض هذه النظرية أن هناك مجموعة من الموارد والإمكانياالمالية للتنفيذتاحة التي تتجدد سنوياً لدى وحدة إدارية ما. لاستخدامها في تحقيق أهداف أُنشئت من أجلها هذه الوحدة.
2- الإيرادات والمصروفات هي عبارة عن تدفقات نقدية اعتمدتها الحكومة وخصصتها للوحدة لكي يتسنى لها تحقيق الأغراض التي من أجلها أُنشئت الوحدة.
3- أن هذه الوحدة الإدارية تخضع لمجموعة من القيود القانونية يجب مراعاتها عند استخدام هذه الموارد.
4- الوحدات الإدارية لا تهدف إلى تحقيق ربح وإنما تسعى إلى أداء خدمات عامة.
5- لا يوجد للوحدة رأس مال قابل للحركة سواء بالزيادة أو النقص وإنما يخصص للوحدة مجموعة اعتمادات مالية باختلاف البرنامج المستهدف ومن ثم فإن الفرق بين الإيرادات والمصروفات سواء كان بالزيادة أو بالنقص يعتبر بمثابة فائض أو عجز يرحل للخزانة العامة في نهاية كل فترة مالية.
6- يجب أن يصمم النظام المحاسبي بحيث يراعى ما يلي :
أ- إظهار الموازنة التقديرية للوحدة. ب- حسابات فعلية توضح ما تم تنفيذه فعلاً من هذا النشاط المستهدف.
تقوم هذه النظرية على المفاهيم الآتية :
1.الأصول: هي مجموعة الموارد التي تخصص لتحقيق أهداف معينة في الوحدة المحاسبية.
2.الخصوم: هي الاستخدامات التي تفرض عليها الأنظمة والقوانين المالية للتنفيذ.
3.الإيرادات والمصروفات: هي التدفقات النقدية من وإلى الوحدة الإدارية، وبما أن الوحدات الإدارية الحكومية تهدف إلى تقديم خدمات عامة للمواطنين،
فإن الإيرادات والمصروفات تجمع في كشف واحد لتحقيق مبدأ التوازن بينهما.
4.معادلة الميزان طبقاً لهذه النظرية تصبح كالآتي:
موارد الوحدة (الأصول)=الاستخدامات التي تفرض عليها القوانين المالية(الخصوم)

أهداف المحاسبة الحكومية
1- متابعة المسار الاقتصادي
2- إحكام الرقابة المالية وتشمل الآتي :
* إحكام الرقابة المالية على صرف النفقات في الأوجه المخصصة لها وفقا للأنظمة المالية
* دعم نظام رقابة محكم للتأكد من سلامة ممتلكات الدولة وصيانتها.
* إنتاج البيانات اللازمة للتأكد من دقة وسلامة إجراءات تحصيل الإيرادات والتصرف فيها
* إمداد الوحدات الحكومية المختلفة بالبيانات التي تساعد في إعداد موازناتها التقديرية من إيرادات ومصروفات
* إمداد أفراد المجتمع بما قد يلزم من بيانات لتتبع أنشطة أجهزة الدولة المختلفة
3- توظيف الموارد في أفضل البدائل المتنافسة عليها
4- تقييم الأداء الحكومي

الخصائص المميزة للنشاط العام
1- تقديم الخدمات العامة لمجموع أفراد المجتمع :
* عدم وجود رأس مال أو قائمة مركز مالي
* عدم وجود مقارنة بين الإيرادات والنفقات
* عدم وجود قياس للنتائج
* عدم وجود مبدأ الحيطة و الحذر
2- ممارسة النشاط الاقتصادي:
* النشاط الاقتصادي يخضع لملكية الدولة بالكامل
* نشاط اقتصادي تساهم فيه الدولة
* نشاط اقتصادي يقرض ويعان من الدولة

مبادئ المحاسبة الحكومية
المبادئ العامة للمحاسبة الحكومية وفقا لمقترح اللجنة القومية الأمريكية :
1- توضيح النظام للالتزامات
2- التزام بالقوانين عند تعارضها
3- قيام النظم على نظرية القيد المزدوج
4- لنجاح النظام المالي الإقلال من عدد الاعتمادات
5- تقسيم الاعتمادات طبقاً لاحتياجات الوحدة الإدارية
6- إنشاء مجموعة متوازنة من الحسابات
7- التفرقة بين الحسابات الثابتة وغيرها
8- تقويم الأصول الثابتة
9- لا يحتسب استهلاك الأصول الثابتة إلا بقانون
10- توفير الرقابة المالية والإدارية
11- إتباع الأساس النقدي (أو الأساس النقدي المعدل)
12- تقسيم الإيرادات
13- يقوم النظام المحاسبي على أساس موحد
14- استخدام نظام لحسابات التكاليف

أوجه الشبه و الاختلاف مع المبادئ العامة من حيث :
1- أولا: مبدأ الوحدة المحاسبية :
أ) المحاسبة المالية على أن المشروع له شخصية معنوية-سواء كانت طبيعية أو اعتبارية- مستقلة عن شخصية ملاك المشروع.وهدف المحاسبة المالية التقليدية لهذه الوحدات التي تزاول نشاطاً اقتصادياً هو المحافظة على رأس المال المستثمر عن طريق زيادة قيمة أصول المشروع وهذا يأتي عن طريق تحقيق الإدارة للأرباح.
ب) أما الوحدات الإدارية الحكومية فأهم ما يميزها هو اختفاء الشخصية المعنوية والتي تتميز بها الوحدات الاقتصادية،ومن ثم فإن هدف المحاسبة عن هذه الوحدات الحكومية هو الرقابة على تحصيل الإيرادات العامة من ناحية، والرقابة على الصرف من الإعتمادات المالية في الحدود الواردة بالميزانية العامة من ناحية أخرى.
2- ثانياً : أساس الاستحقاق والأساس النقدي :
كما هو معروف فهناك أكثر من طريقة لاحتساب المصروفات والإيرادات التي تخص الفترة المالية. ونستعرض هنا هذه الطرق لنتعرف على أنسبها في المحاسبة عن إيرادات ومصروفات الوحدات الإدارية :
أ- أساس الاستحقاق أو قاعدة الربح المكتسب
ب- الأساس النقدي أو قاعدة الربح النقدي
ج- الأساس المشترك أو القاعدة المشتركة بين الربح النقدي والربح المكتسب
3- ثالثاً : سنوية المصاريف
وطبقاً لهذا المبدأ يعتبر كل ما ينفق خلال الفترة المالية من مصروفات تلك الفترة، أما الموارد المالية للدولة فتتجدد سنوياً وتستخدم في الأغراض المخصصة لها،ولا يوجد علاقة سببية بين اختلاف الإيرادات واختلاف المصروفات (عمومية الإيرادات والمصروفات العامة )
4- رابعا: التفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية ومبدأ الاستهلاك :
المجال في المحاسبة الحكومية للتفرقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية، فكل المصروفات- سواء المتعلق منها بنشاط جاري إيرادي أو نشاط استثماري- تقفل في نهاية السنة المالية في الحسابات الختامية.

الإجراءات وفقا لمقترح اللجنة القومية الأمريكية :
1- يجب تركيز مسئولية الإشراف على مجموعة الحسابات وإعداد التقارير تحت سلطة شخص واحد
2- ينبغي إعداد تقارير مالية شهرياً على الأقل لتوضح المركز المالي للحسابات المعدة على أساس تقديري بالإضافة إلى بيانات أخرى
3- يجب تسجيل الارتباطات خصماً على حسابات الاعتمادات الخاصة بها في الوقت الذي يتم فيه توقيع العقود أو إصدار أوامر التوريد
4- يجب أن تكون التقارير معدة على أسس موحدة
5- تطبيق مجموعة من الأسس والقواعد والإجراءات المحاسبية التي تناسب أي نشاط حكومي اقتصادي
6- التزام كل وحدة بإعداد موازنتها طبقاً للتبويب والتصميم الموحد
7- ينبغي أن تراجع حسابات الوحدة الحكومية من قبل أجهزة ومراقبة خارجية مثل ديوان المراقبة أو المحاسبة
8- تسجيل الأعيان في السجلات الإحصائية وإجراء جرد دوري ومقارنة الجرد الفعلي بالأرصدة الدفترية و حسابات المراقبة