نقص حاد فى الورق بسبب قيود استيراد البنك المركزى

يشهد سوق الورق بأنواعه المختلفة أزمة كبيرة فى المعروض منه بسبب رفض البنك المركزى المصرى منح الأولوية للاعتمادات المستندية الخاصة بالورق فى عمليات الاستيراد.

وكشفت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات صعوبة توفير كميات الورق اللازمة لمضاعفة إنتاج الكراسات والكشاكيل استعداداً للموسم الدراسى، فضلاً عن تغطية الارتفاع الكبير فى الطلب على الورق بسبب ملصقات الدعاية الانتخابية لمجلس النواب التى بدأت مؤخراً.

قال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة: إن الأزمة تسببت فى ارتفاع أسعار الورق المحلى إلى أكثر من 7600 جنيه للطن، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلى لا يكفى 20% من حجم الاستهلاك الفعلى.

وأوضح أن عدم توافر الورق أدى إلى حالة قلق متزايد فى المطابع، خاصة أنها تستعد لموسم آخر يزداد فيه الطلب بشكل كبير وهو موسم رأس السنة الميلادية، الذى يشهد طباعة كميات كبيرة من الأجندات والأدلة ومنتجات الدعاية.

وأكد «جابر» أن الغرفة واتحاد الصناعات سبق وخاطبا البنك المركزى من خلال مذكرة رسمية تم إرسالها لمنح أولوية للورق كمستلزم رئيسى يدخل فى كثير من المنتجات الصناعية فى فتح الاعتمادات دون استجابة.

وقال: إنه حتى لو قام المورد بمنح المطابع المستوردة تسهيلات فى السداد، فإن البنوك المحلية ترفض فتح الاعتمادات إلا بعد السداد نقداً.

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن جميع المطابع استنفدت كميات الورق المُخزنة لديها مُنذ شهور بداية من الصيف الحالى الذى يشهد ارتفاعاً فى الطلب نتيجة تلاحق المواسم.

أضاف أن نوعيات عديدة من الورق غير متوافر فى الأسواق المحلية منذ عدة أسابيع.

وتقدر غرفة الطباعة العجز الفعلى فى قطاع الورق بنحو 300 ألف طن سنوياً، وتعتبر الزيادة الأخيرة فى سعر صرف الدولار سبباً مباشراً فى زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 8 و10%، ويعمل فى صناعة الكراسات والكشاكيل المدرسية نحو 232 مصنعاً، ويقدر حجم السوق بنحو 400 مليون كراسة سنوياً.