حمل تقرير لغرفة الجيزة التجارية الحكومة مسئولية ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب رفع الدعم عن الوقود بالنسبة للبعض من القطاعات الإنتاجية كالدواجن والأسماك واللحوم التي ارتفعت أسعار نقلها ومستلزمات الإنتاج.
ورصد التقرير الذي أعده القطاع الاقتصادي والشعب بالغرفة استمرار ارتفاع بعض السلع التي لها مثيل مدرجة علي البطاقات التموينية كالأرز، وأرجع ذلك إلي نقص المطروح من الحصص التموينية للسلع التي تم إدراجها في المنظومة الجديدة، وهو ما أدي إلي لجوء العديد من المواطنين للسوق المحلي.
وذكر أن سعر الأرز المصري تراوح ما بين 450 و550 قرشاً للكيلو.. فقد رصد التقرير نقصاً وتفاوتاً في التوريدات للسلع التموينية من منطقة لأخري.
ورصد التقرير سوء حالة ماكينات صرف المقررات التموينية من خلال البطاقات الذكية رغم أن هذه الماكينات قد تكبدت بسببها الحكومة أموالاً طائلة حصلت عليها الشركة المتعاقدة مع وزارة التموين.
كما تسببت تصريحات مسئولي التموين في حدوث مواجهات ما بين البقالين وأصحاب البطاقات بسبب ادعائها بأن السلع المدرجة علي البطاقات وفقاً للمنظومة الجديدة يصل عددها إلي 20 سلعة، في حين لم يصل منها إلا 6 سلع في بعض المناطق.
وشهدت أسعار الحبوب والبقوليات استقراراً علي عكس المتوقع في هذه الفترة من العام.. وأرجع التقرير ذلك إلي وفرة المحاصيل الزراعية الخاصة بهذا القطاع، بالإضافة إلي وجود كميات مخزنة لدي العديد من التجار، وهو الأمر الذي انعكس علي المعروض بالأسواق فقد تراوح سعر العدس الأصفر ما بين 8 و9 جنيهات للكيلو، والعدس البلدي ما بين 10 و12 جنيهاً، وفول التدميس البلدي ما بين 8 و9 جنيهات للكيلو، في حين بلغ سعره في المجمعات 5 جنيهات للكيلو.
وأشار التقرير إلي تأثير ارتفاع أسعار الوقود علي أسعار الدواجن بالأسواق بسبب ارتفاع تكلفة نقلها من المزارع التي تقع معظمها خارج المحافظات، وبلغت أسعارها بالمزارع 15 جنيهاً في حين تراوحت ما بين 18 و19 جنيهاً لدي أصحاب المحلات.
وكشف عن نفوق أعداد كبيرة منها بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مما كان له أثر علي حجم المعروض.
وطالب التقرير الحكومة بالتوسع في إنتاج الأعلاف والحبوب المستخدمة في تربية الدواجن من خلال التوسع في زراعة الذرة الشامية والصفراء، بالإضافة إلي توفير الرعاية البيطرية لمزارع الدواجن حتي لا تؤثر علي هذه الصناعة الوطنية الحيوية.
كما شهدت أسعار الأسماك ارتفاعات متتالية بسبب زيادة أسعار مستلزمات الصيد وتكاليف نقله من المزارع السمكية لأماكن البيع، وتراوح سعر السمك البلطي ما بين 15 و18 جنيهاً، وقشر البياض ما بين 35 و36 جنيهاً للكيلو، والثعابين ما بين 45 و75 جنيهاً للكيلو، والبوري ما بين 37 و40 جنيهاً للكيلو، والفيليه 55 جنيهاً للكيلو، وبلغ سعر المكرونة البلدي 30 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر الجمبري الوسط روبيان ما بين 60 و180 جنيهاً للكيلو والجمبري السويسي بلغ 80 جنيهاً للكيلو.
وتوقع التقرير انخفاض الأسعار مع بداية شهر سبتمبر الذي يبدأ فيه موسم الصيد.
ورصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء لأول مرة بعد ثباتها فترة طويلة، تراوح خلالها سعر الكندوز ما بين 65 و70 جنيهاً للكيلو، وبلغت نسبة الارتفاع الشهر الحالي 15٪ في الكيلو مقارنة بأسعار البيع خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد تراوح سعر الكندوز في المناطق الشعبية ما بين 70 و75 جنيهاً للكيلو، في حين سجلت في الأماكن الراقية أسعاراً تراوحت ما بين 75 و85 جنيهاً للكيلو.
وأرجع التقرير الارتفاع إلي ندرة المعروض بسبب عزوف المربين والفلاحين عن تربية وإقامة مزارع الماشية، معللين ذلك بارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية والأعلاف، بالإضافة إلي ضعف الرعاية البيطرية ما أسهم في إحداث خلل في المعروض من المواشي بالأسواق.
وحذر التقرير من مزيد من الارتفاعات، خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك والنقص الحاد في المعروض بالأسواق.
علي الجانب الآخر شهدت أسعار اللحوم المستوردة، خاصة البرازيلي ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق المحلي.. وأرجع سيد النواوي عضو غرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار اللحوم البرازيلي بسبب دخول المستوردين الروس علي الخط في شراء اللحوم البرازيلي بكميات كبيرة بسبب موقف بلادهم من الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن ذلك قد أدي إلي ارتفاع سعر طن اللحم البرازيلي حوالي 650 دولاراً لتصل سعرها إلي 4600 دولار للطن، بدلاً من 3950 دولاراً للطن، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار اللحوم الهندية 500 دولار في الطن ليصل سعرها إلي 3600 دولار للطن.
وحذر «النواوي» من مزيد من الارتفاع في أسعار اللحوم في ظل تركيز الشركات المستوردة علي السوق البرازيلي.
وتوقع عدم ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية بسبب لجوء الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتعاقد مع شركات تستورد من السوق السوداني كمحاولة منها للاحتفاظ بأسعارها المباعة لدي المناطق.