بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل
التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادةرقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991
يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91
مادة (12) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .
مادة (17) فقرة أولى للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة “مادة 16” ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م
هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص ” نموذج 207 ض . ع . م “
أ- * الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م :
ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص
ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية .
جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م
– بعد الانتهاء من إعداد نموذج (207) تقرير زيارة الفحص واعتماده من مدير الفحص يقوم الفاحص باعداد
نموذج 15 ض . ع . م بالضريبة الواجبة الأداء وفقاً للتعديل الذي أنتهي اليه في تقرير زيارة الفحص
” نموذج 207 ض . ع . م ” وذلك من أصل وصورة بالكربون .
– يقوم الفاحص باعتماد النموذج من رئيس المجموعة ومدير إدارة الفحص ويعتمد من رئيس المأمورية .
– يتم إرسال الأصل إلى للمسجل بالبريد المسجل بعلم الوصول ويحتفظ بصورة في الملف وترسل الصورة الاخرى
لادارة العمليات الضريبية لاعداد التسوية الضريبية بحساب المسجل.
(3) : حق الممول في التظلم
يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي :
” وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار “نموذج 15 ض . ع . م” فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً ” .
كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي :
” ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون ” .
– تعريف التظلم :
هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة
أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م .
– إجراءات دراسة التظلم
– يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ
الوارود على التظلم .
– تقوم المأمورية (اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً للقرار الإداري رقم 2 لسنة 1996) بدراسة الطلب واستيفاءه من الناحية الشكلية وبحث ما جاء به من بيانات ومستندات في ضوء بيانات ومستندات ملف المسجل.
– تعرض مذكرة بما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة الثلاثية على رئيس المنطقة لاحالتها للمشرف على التظلمات بالمنطقة .
– تقوم إدارة البت في التظلمات بالمنطقة بدراسة الأوراق والعرض برأيها على السيد الاستاذ / رئيس المنطقة لاتخاذ القرار المناسب .
– تخطر المأمورية المختصة بالقرار حيث ترسل كافة الأوراق بما فيها أصل التظلم إلى المأمورية .
– تقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار البت في التظلم مع ثبوت رقم وتاريخ الصادر.
* الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم
* في حالة قبول التظلم
اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً
يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار ” ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م
لاغراض الحاسب فقط
* في حالة رفض التظلم
فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه
* ملحوظة :
نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي :
” ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها .
* ثانيا:-التوفيق المعالجة التشريعية:
نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي .
“استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور .
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر .. وفى حالة اتفاقالعضوين يكون رايهما نهائياً.”
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله
آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل
من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين .
ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظرالتظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية
خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق .
مادة 36
لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق .
مادة 37
تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبةللسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك .
قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق .
مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :-
1- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة
حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة .
2- للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على
أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له .
3 – على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بطلب أحالة النزاع الى لجنة
التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه
من المسجل ويسلم صورة من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة .
ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة طبقاً للإقرار الشهري
المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل
نفقات الإحالة الى لجان التوفيق .