تولى عمرو الجارحى، منصب وزير المالية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلفًا للدكتور هانى قدرة وذلك فى التغيير الوزارى الذى طلبه المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ولد عمرو على الجارحى عام 1968، بمحافظة الشرقية مركز فاقوس من أسرة متوسطة الحال، درس بالتعليم الحكومى، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981.
عُرف عنه النشاط والطموح ورغبته فى التطوير والتحسين ويثبت ذلك إنجازته فى البنك القومى للاستثمار وتوليه مناصب عديدة فى كبرى شركات المال والاستثمار، ويملك القدرات التى تؤهله لتحسين مستوى الاقتصاد ووضع الاستراتجيات التى تحسن الأوضاع المالية فى مصر.
شق طريقه العملى من البنك التجارى الدولى وتدرج فيه حتى وصل إلى مدير أول ائتمان، ثم مديرًا تنفيذيًا لشركة التجارى الدولى للاستثمار، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، ونائبًا للرئيس التنفيذى بالبنك الأهلى القطرى .
وشغل الجارحي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي منذ نوفمبر 2004، وأشرف على إعادة هيكلة البنك وتنمية المحفظة الاستثمارية وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية الضخمة التى أبرزت قدرته فى التحول وصناعة الفارقة والإنجاز، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات ذات الأبعاد الوطنية منذ انضمامه للبنك.
ويعتبر واحدًا من أهم رجالات شركة “المقاولون العرب” حيث عُين عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب للتمويل بشركة القلعة القابضة منذ عام 2013.
وكان عضوًا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، وعضوا بمجموعة الخبراء التى قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية .
وكان عضوًا بلجنة سياسات جمال مبارك عام 2009 فى الوقت الذى كان يتولى فيه أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، واختاره محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلًا عن بنك الاستثمار بالهيئة القومية للبريد.
وتقدم عمرو الجارحي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي باستقالته إلى مجلس الوزراء وذلك اعتبارًا من 31 مارس الماضى، لأسباب شخصيه رافض الإفصاح عنها.