ذات صلة

جمع

أسعار العملات اليوم الاثنين 9 -9-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-9-2024،...

البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين،...

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ15.5 مليار دولار فى 7 أشهر

قال البنك المركزي المصرى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج...

الذهب العالمى يتراجع فى مستهل تعاملات الأسبوع ويترقب بيانات أمريكية

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل...

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024

ننشر سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الاثنين،...

ننشر ضرائب ملاهي رأس السنة بـ5 محافظات: تضاعفت عن 2016 رئيس المصلحة: لا إلغاء للضريبة العقارية على المصانع

كشفت الدكتوره سامية حسين، وكيل اول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن إجمالي حصيلة ضريبة الملاهي التي تم تحصيلها مقابل دخول حفلات الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠١٨، والتى تحققت خلال يومين فقط هما ٢٤،٣١ ديسمبر الماضى.

قالت «حسين» ، إن الحصيلة بلغت نحو 10.5 مليون جنيه على مستوى أكبر خمس محافظات، وهي القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية، مقابل نحو ٥.٢١٦ مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من ٢٠١٦.

وأشارت إلى إعداد المصلحة خطة تفتيش مركزية للرقابة الميدانية، لاسيما على المحافظات التي تشهد إقامة هذه الحفلات وتضمنت التفتيش على أعمال احتساب وتحصيل ضريبة الملاهي المستحقة على مقابل دخول هذه الحفلات، ما ساهم في تضاعف الحصيلة مقارنة بالعام الماضي

وحسب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في ضرائب الملاعى المحصلة على هذه الحفلات هذا العام، بواقع نحو 3 ملايين و٣٢٨ ألف جنيه، مقابل ٢ مليون و١٣١ ألف جنيه عام ٢٠١٦، والجيزة ٣.٢٧٩ ملايين جنيه، مقابل ٧٦٩ ألف جنيه، تلاها محافظة البحر الأحمر، حيث بلغت ضريبة الملاهى المحصلة على حفلات الكريسماس ورأس السنة الميلادية ٢.٦٧٨ مليون جنيه، مقابل مليون و٦٤٧ ألف جنيه عام ٢٠١٦.

أوضحت سامية حسين، أن محافظتى جنوب سيناء والإسكندرية جاءتا في ذيل القائمة، حيث لم تتجاوز الضريبة المحصلة منهنا ١.٣مليون جنيه.

على صعيد آخر، نفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ما تردد مؤخرا بشأن الاتجاه لإلغاء الضريبة المستحقة والمقررة قانونا على المصانع وفقا لتعديل قانونى بالبرلمان، مؤكدة عدم صحة ذلك وعدم طرح هذا الأمر بالوزارة أو المصلحة، وشددت على تطبيق القانون على الجميع ما يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية، التي تستهدفها الإصلاحات الضريبية.