قالت الدكتورة هالة السِعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أكدت أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة فى النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالى على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.
وأضافت أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030 يتضمن برنامحا يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لربط مدخلات النظام بمخرجاته، موضحة أن صدور قانون الخدمة المدنية يعتبر من العوامل الداعمة والمشجعة على الانتقال لموازنة البرامج والأداء وذلك لأنه خطوة هامة فى طريق ربط الأجر بتقييم الأداء الوظيفى ومعدلات الإنتاجية.
وعن أهمية موازنات البرامج والأداء قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، إن تلك الموازنات لها عدد كبير من أوجه الأهمية فهى تحسن العلاقة بين عملية الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومى من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، كما أنها تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقق المزيد من الانضباط المالى للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة، وتحقق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية. فضلًا عن التشخيص الفعال لحالات الأداء المنخفض ومعالجتها عن طريق المزيد من المتابعة والتقييم المنتظم للنتائج، مع نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى وقياس الأداء فى كل الجهات الحكومية، ومساعدة متخذى القرار فى كل المستويات على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل. وأضاف حلمى أن موازنات البرامج والأداء تزيد من التحفيز للمسئولين ومقدمى الخدمات عن طريق المزيد من الاتصال والتشاور معهم حول تحديد الأهداف العامة والأهداف التفصيلية التى يجب تحقيقها، والتزام مقدمى الخدمات بتقديم التقارير عن النتائج المتحققة.