أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة التخطيط وكل من وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل ربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة.
وقالت إن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية تستهدف إحداث توازن في توزيع الإنفاق الاستثماري العام في التعليم بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
وأشارت السعيد إلى أن توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار في التعليم لا حيدة عنه لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠. وقالت الوزيرة إن التواصل المباشر مستمر بين وزارة التخطيط والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم والبحث العلمي لإقرار خطة الانفاق الاستثماري العام الجديدة.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هي المنوط بها إعداد خطة الانفاق الاستثماري العام في التعليم، وكذلك متابعة كفاءة الإنفاق يما ينعكس على تحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وهو التوجه العام الذي تحرص عليه الدولة في المرحلة الحالية.