ذات صلة

جمع

توقعات جديد للذهب فى 2026.. جولدمان ساكس يكشف اتجاه السوق

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900...

المؤسسات المصرية تقتنص الأسهم بصافي شراء 1.37 مليار جنيه خلال أسبوع

استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم...

الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر عند 47840 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت 20...

كم سجل الدولار اليوم؟.. أحدث أسعار العملة الأمريكية فى البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات...

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

هاني سويلم يبحث التعاون مع “MOT” لاستثمار أملاك الري

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء مهندس عصام الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة MOT للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

ووجه “سويلم”ن بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT فيما يخص إعداد البروتوكول في صيغته النهائية، والتنسيق المشترك لتنفيذ أعمال استثمار للأملاك بعدد من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقًا.

كما وجه الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد لهذه الأراضي، ومواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدًا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة.