قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على عدة محاور للنهوض بشركات قطاع الأعمال، حيث تم تغيير القانون الخاص بشركات القطاع، بهدف تمكين وإعادة مسئولية الإدارة للمساهم.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر “مصر في عالم متغير”، الذي تنظمه جامعة المستقبل، إنه تم عمل إعادة تقييم الشركات وهيكلة العديد من الشركات الخاسرة، بهدف تحقيق مكاسب مالية، مع الفصل بين عضو مجلس الإدارة التنفيذي عن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وتحفيز الإدارات، وربط الأجر بالإنتاجية.
وتابع “كان هناك ما يسمى بالأجر الأساسي وعلاوات بدلات ومنح ومناسبات وتم توحيد كل تلك الحوافز والمسميات، وربطها بأرباح الشركة، ولن يدفع من اللحم الحى.. لقد وجدنا 48 شركة خاسرة وتم ربط الحوافز بالأرباح، مع رفع نسب الأرباح من 10 لـ 14% للعاملين، كما تم ضبط النسبة بين القطاعين الإنتاجي والتسويقي والإداري، لتصل مقاسمة بنسبة 50%”.
كما كشف وزير قطاع الأعمال، أنه تم إعادة بعض اللوائح، وتقييم 119 عضوًا منتدبًا للشركات وتبين أن نصفهم غير قادر على الاستمرار، وتم استقدام أعضاء جدد للتأكد من الإدارة الجيدة.. كما كان هناك شركة بتكسب فيها ساعي بيأخد 41 ألف جنيه إجمالي ما يتحصله من مزايا وأجور في الشهر، في حين أنه يوجد شركة أخرى عملاقة في الغزل والنسيج بها عضو منتدب يحصل على 14 ألف جنيه فقط، وتم ضبط هذه الأمور”.
وناقش مؤتمر في عالم متغير خريطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، بحضور الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.