يتفاءل رجال الأعمال باستمرار البنك المركزى فى سياسته للتيسير النقدى خلال عام 2020، مما يشجع الاستثمار والطلب على القروض، ولكن هل يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وكم تبلغ نسبة الخفض، ويجيب بنوك استثمار عن هذا التساؤل.
فى البداية، تؤكد عالية ممدوح كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، استمرار البنك المركزى فى سياسته للتيسير النقدى بخفض أسعار الفائدة، لعدة عوامل أبرزها استمرار دعم قراءات التضخم الجيدة خلال العام المالى 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، متوقعة خفض فى أسعار الفائدة فى مصر بإجمالى 300 نقطة أساس فى عام 2020، مما يخفض من عبء فاتورة خدمة الدين، وتحسين موازنة الدولة لعام 2020/2019، مرجحة أن يتم خفض الفائدة خلال فترة النصف الأول من العام المقبل.
وذكرت عالية ممدوح أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة، لا تزال العائدات على الأوراق المالية الحكومية، خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير، ولذا لا تتوقع أن تعكس العائدات سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل، حيث تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدى، وتوقع أن يحافظ الاستثمار فى سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.
واتفقت معها منى بدير محلل ببنك الاستثمار برايم كابيتال، بتوقعها استمرار خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لتصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
