عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية والحوكمة والمساءلة، بحيث يحقق رضا المواطنين، ويسهم في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن محاور خطة الإصلاح الإداري تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين إلكترونيًا، وتقييم العاملين وفقًا لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات.
كما تشمل خطة الإصلاح التطوير المؤسسي الذي يتضمن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن العمل جار لتنظيم شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن الإصلاح الإداري يجب أن يشمل آليات مختلفة لا تعني تطوير المباني وإدخال أجهزة الحاسب الآلي للمصالح الحكومية فقط، لكن يبدأ بإعادة تدوير الموظفين الحكوميين وانتقاء العناصر التي يمكن أن تتغير للأفضل من حيث الأداء ومعاملة المواطنين وتحسين أسلوب تعاملهم من عملائهم من المواطنين وأصحاب المصالح، لافتا إلى ضرورة وضع نظام تعامل قابل للتنفيذ في كل مؤسسة.
وأضاف أن هناك عدة محاور واقعية يجب أن تبدأ بها الحكومة على أرض الواقع إذا أرادت تطوير وإصلاح المنظومة الإدارية وتقوم على وضع “سيستم” نظام عمل قابل للتنفيذ في كل مؤسسة ويصلح للتعاون مع كل المؤسسات، بحيث تتمكن كل وزارة ومديرياتها في المحافظات والإدارات الفرعية من التعامل به وتبادل الأفكار مع الجهات المقابلة في الوزارات الأخرى وهو نظام عمل إلكتروني.
وأشار إلى أنه لا بدّ من إيجاد حل لمشكلة “السيستم واقع” التي باتت حجة الموظفين للتهرب من العمل وتعطيل مصالح المواطنين، مقترحا أن يتم تأجير المعدات والأجهزة الإلكترونية من مناطق وشركات، وتكون مدة التعاقد عاما أو عامين، وتتم بعدها إعادة الأجهزة وفتح علاقة مع شركات أخرى تستخدم أجهزة أكثر حداثة، وبالتالي يكون هناك تطوير دائم.
وأضاف أنه يمكن تطوير الأداء للعاملين ومراقبة أدائهم من خلال التوقيع الإلكتروني الذي في حالة تقديمه يمكن أن يساعد في توفير الوقت والجهد وتحسين بيئة العمل وتوفير الأموال العامة المهدرة، ويحد من تهرب الموظفين من العمل.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة ممنهجة تقوم على مبدأ الثواب والعقاب للموظفين، كما أنه في حالة إيجاد آلية في إطار الشمول المالي للربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية تحقيق أداء أفضل لخدمة المواطنين. مؤكدا على ضرورة القضاء على فكرة مستشاري الوزارات الذين يمثلون سببا في انتكاسة الجهاز الإداري للدولة – على حد قوله- إلى جانب تقاضيهم رواتب ضخمة يمكن استخدامها في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في الحكومة.
وشدد على ضرورة مراعاة المواطنين المصريين الذين ضاقت بهم الأحوال نتيجة سوء معاملة معظم المؤسسات الحكومية التي يلجئون إليها نتيجة فساد بعض الموظفين وسوء تعاملهم معهم بالإضافة إلى الازدحام الشديد أثناء تلقي الخدمة.
كما أضاف إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة كان إيجابيا ومطمئن وطموح إلى حد بعيد.. حيث أكد على رعاية المواطنين وتحقيق مصالح وأكد في محوره الثالث على دعم القطاع الخاص عبر إنشاء 13 مجمع صناعي جديد يحتوى على 4500 وحدة تتيح 3 ملايين و600 ألف فرصة عمل على مدار أربع سنوات بمعدل 900 ألف وظيفة سنويا، لكن كان يعيب البرنامج أنه قد خلا من آليات تنفيذ واضحة لتلك المشاريع، وكذا وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح والذي نتصور أنه في حال نجاحه أن يحقق طفرة جيدة في موارد الدولة اللازمة لخفض الدين العام، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه مع هذا البرنامج الطموح ما زال القطاع الخاص يأمل الكثير من قبل الحكومة خاصة في ظل الركود الحاد الذي تعاني منه كافة القطاعات على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالقوانين وحدها لا تكفي لتشجيع الاستثمار، فحسنا فعلت الدولة حين إعادة هيكلة العديد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، بخلاف قانون الاستثمار، ولكن يبقى التطبيق عن طريق الجهات الحكومية، والمعوقات الشديدة التي يواجهها المستثمر سواء المحلي أم الأجنبي، وهذا ما يتطلب ضرورة الإسراع في هيكلة الجهاز الإداري بالدولة ليتواكب مع الثورة التشريعية التي حدثت مؤخرا.
وأشار إلى أنه على الدولة أن تكتفي بوظيفتها الأساسية من تعليم وصحة وأمن وقضاء وغيره، أما النمو والتشغيل والإنتاج فهو بالأساس وظيفة القطاع الخاص، فالحكومة في النظم الرأسمالية تكتفي بالتنظيم والرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق فرض القوانين والرسوم واستخدام أدواتها في هذا الشأن، دون الدخول في منافسة من أي نوع ويكفيها الإدارة والتطوير والقضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله.