أسهم التمتع “هو الصك الذي يتسلمه المساهم عندما يستولي أو ترد إليه كل القيمة الاسمية لسهمه أي عندما يستهلك سهمه أتناء فترة حياة الشركة و
الأصل أن استهلاك الأسهم برد قيمتها قبل انقضاء الشركة أمر لا يتفق مع مبدأ حق الشريك في البقاء في الشركة حتى انقضاءها بسبب احد أسباب الانقضاء القانونية أو القضائية أو الاتفاقية غير أن الشركة قد تلجا إلى استهلاك أسهمها ادا كانت تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة كحالة الشركة التي تشغل منجما ينتهي بعد مدة معينة أو كان موضوع استثمارها سفنا بحرية أو كانت الشركة الحاصلة على امتياز حكومي تؤول بانتهائه جميع منشاتها للدولة و المساهم الذي استهلك سهمه لا تنفصم العلاقة بينه و بين الشركة و يظل مساهما لأنه يعطى له بدل سهمه القديم سهم تمتع يخول له تقريبا نفس الحقوق فيما عدى حق اقتسام موجودات الشركة بعد التصفية لأنه أخد حصته في التصفية الشركة مسبقا و في دلك نصت المادة 715مكرر45من القانون التجاري الجزائري بقولها” أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى المساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات و يمثل هدا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل ………………………..
أما أسهم الضمان فهي التي تكون إما نقدية أو عينية و هي بالتالي ليست نوعا مختلفا من الأسهم إنما تختلف عن سواها فقط من جهة تخصيصها بكاملها ضمانة لأعضاء مجلس الإدارة و بصورة متضامنة حيت تبقى هده الأسهم اسمية و مجمدة ودلك بإيداعها في صندوق الشركة و يلصق عليها طابع يشير إلى عدم التفرغ عنها إلا بعد استحصال من الجمعية العامة على براءة الذمة بالنسبة لمدة عهدة مجلس الإدارة