رغم انهيار البورصات العالمية والعربية بسبب أزمة الديون اليونانية وحادث النائب العام فإن البورصة تعرضت لتراجع جماعى فى مؤشراتها لكنها سرعان ما تماسكت وسجلت المؤشر الرئيسى تراجعا بنسبة ١،٦٥٪ ليغلق عند ٨٣٧٢ نقطة وتراجع رأس المال السوقى ٤،٥ مليار جنيه ليسجل ٤٨٥ مليارا و١٧٤ مليون جنيه.
وجاء هذا التراجع بسبب مبيعات المصريين والعرب مقابل حركة شرائية للاجانب وبلغ اجمالى التعاملات ٦٨٠ مليون جنيه.
يعقب الدكتور مصطفى، بدرة خبير اسواق المال، على جلسة الامس قائلاً ان الاجانب استغلوا حالة الضغوط البيعية من جانب المصريين والعرب الذين هرعوا الى بيع الاسهم ووجدها الاجانب فرصة للشراء، حيث تدنت أسعار الاسهم وسحبوا جزءا من استثماراتهم فى البورصات العالمية ليستثمروها فى شراء اسهم فى البورصة المصرية، حيث تركز الإقبال على شراء اسهم البنوك ثم الخدمات المالية فالاتصالات.
من ناحية اخرى، قررت إدارة البورصة ان يكون غدا الأربعاء عطلة رسمية تزامناً مع إجازة البنوك.
وقد اصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، قرارا تنفيذيا لتعديل القواعد والاجراءات لاصدار وتحويل شهادات الايداع الاجنبية، بهدف سد الثغرات امام تهريب النقد الاجنبى من خلال تحويل الاسهم الى شهادات ايداع وبيعها ببورصة لندن، حيث اشترط القرار تحويل حصيلة بيع الشهادات من خلال احد البنوك التى يشرف عليها البنك المركزى المصرى.