قامت وزارة المالية امس بنشر وثائق برنامج الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بالتزامن مع نشر الصندوق هذه الوثائق، بناء على طلب الحكومة المصرية للتأكيد على سياسة الشفافية أمام المواطنين والمجتمع الدولي. واكدت وزارة المالية ان البرنامج الاصلاحى بدأ يؤتى ثماره حيث انخفض العجز الأولى للموازنة العامة خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالى 2016/2017 الى 1.1% مقارنة بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع رصيد الاحتياطى الاجنبى بنحو 6.7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى ليبلغ 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، كما شهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال شهر نوفمبر لترتفع بأكثر من 50% مقارنة بنوفمبر 2015 كما انخفضت الواردات ايضا بنسبة 25%. وتظهر المؤشرات وجود إقبال على زيادة الانتاج المحلى وعودة التوجه الى التصدير وهى مستهدفات رئيسية نحو توجيه الإقتصاد المصرى فى المسار السليم.