أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف إستراتيجية الهيئة لتطوير القطاع الذى يمثل سوقا حيويا فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدف قومى يتمثل فى زيادة حجم الأقساط وزيادة اسهام قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين فى دورته الجديدة (2017- 2021) برئاسة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد.
ورحب أعضاء الاتحاد بتوجه رئيس الرقابة المالية بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد علي الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة.
واستعرض علاء الزهيرى البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة تنفيذا لأهداف الاتحاد.