أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر إن موافقة الصندوق علي منح مصر قرض مساندة برنامجها الإصلاحي كان متوقعاً خاصة بعد الإصلاحات النقدية التي أعلن عنها البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي، وفي أعقابها أعلنت كريستين لاجارد المدير التنفيذي للصندوق عن دمها لطلب مصر.
وأضاف إن تلك الموافقة تعد شهادة من مؤسسة عالمية بقامة صندوق النقد علي الثقة في الاقتصاد المصري، مما حفز وكالات التصنيف الائتماني إلي مراجعة تقييمها للاقتصاد المصري، وهو ما أكدته وكالة «ستاندرد آند بورز» حول تعديل رؤيتها للديون السيادية لمصر من سلبية إلي مستقرة، بعد نحو أسبوع واحد من قرارات تحرير سعر الصرف، وكذلك هيكلة الدعم الوقود.
وتوقع أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الحصيلة الدولارية لمصر الناتجة من تصاعد تنازلات الأفراد عن الدولار للبنوك، بعد وصول الدفعة الأولي من قرض الصندوق والتي دعمت من حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي. وأضاف إن الدولار تراجع أمام الجنيه في سوق الصرف بعد الإعلان موافقة الصندوق ودخول الشريحة الأولي البالغة 2,75 مليار جنيه، وهي إشارة إيجابية علي مزيد من تراجع الدولار بسوق الصرف خلال الفترة المقبلة، حيث تراجع من مستويات 16.5 جنيه للشراء في بداية تعاملات الخميس إلي نحو 15.6 جنيه للشراء خلال منتصف تعاملات أمس. وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد حركة كبيرة في تدفق الاستثمارات بعد الإصلاحات التي عززت من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، فضلا عن أن هناك زيادة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج من خلال البنوك مجدداً بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بسبب وجود السوق الموازية للصرف والتي قضت عليها قرارات البنك المركزي الأخيرة. وأكد أن المؤشرات الأولية كشفت عن ارتفاع معدل تحويلات المصريين في الخارج إلي نحو 40 مليون دولار من خلال شركات الصرافة الخارجية، مقارنة بنحو 500 ألف دولار، مشيراً إلي أن هذه المعدلات سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد علي قرض مساندة الإصلاح الاقتصادي لمصر مساء الجمعة.