قالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، والمشرف على قطاع المرافق، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية، من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي، والتى تتولى التشغيل و الصيانة والإحلال والتجديد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بباقي المحافظات، حيث يتوليان المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والذى يتولى تنظيم ومراقبة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتحديد التعريفة.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: لدينا 2705 محطات مياه، مقسمة كالتالى: 222 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحلية، حيث إن مصادر المياه منها 88.4% سطحي، و11.3% إرتوازي، و0.3% تحلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوالى 25 مليون م3/ يوم (9.1 مليار م3/سنة)، مشيرًا إلى أن شبكات المياه بطول 156 ألف كم، وعدد روافع مياه الشرب تبلغ 515 رافعًا.
وأوضح أن لدينا 400 محطة معالجة للصرف الصحى، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية، بجانب 2324 محطة رفع، ويصل طول الشبكات إلى 43 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.5 مليون م3/يوم (3.8 مليار م3/ سنة).
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير لقطاع المرافق: إن مشاركة وزارة الإسكان فى هذا المؤتمر مهمة جدا، حيث حضرت وفود عالية المستوى لنحو 42 دولة، على مستوى العالم، لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وسبل تحسين هذه الخدمات، للحد من التلوث، وتعظيم الفائدة للموارد المتاحة لدى الدول.
وأوضح أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها حاليا ملف صرف صحى القرى، والاتجاه نحو التخطيط المتكامل بين القطاعات المختلفة، فمن الجدير بالذكر أن هناك توجها حاليا نحو المشروعات المتكاملة فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، مثل الرى والبيئة، وذلك بهدف الحد من تلوث المصادر المائية، والحفاظ على هذه الموارد، والعمل على تنميتها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الاجتماعات أكدت على أهمية الاتجاه نحو اللامركزية لتوصيل وإدارة خدمات الصرف الصحى، وكذا الاتجاه نحو الحلول منخفضة التكاليف، لتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة للدول.