وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على مبادرة الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس الشعبة إن الفترة الزمنية المحددة للشركات عامان للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مطالبا بضرورة تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وفيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لإقامة مشروع ونشاط استثماري، أوضح بدر الدين ان يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعى وبنسبة لاتقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، مشيرا الى ان ذلك يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادى وتنموى.
ولفت الى انه سيتم الاستعانة بالشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الاراضى لتلك الشركات وهو ما يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة.
وأضاف أن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الشعبة قرار ايجابى يبعث بعدة رسائل مهمة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، مشيراً الى ان الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية.
وأشار الى أن تفعيل المبادرة سيسهم أيضا فى تحقيق ابعاد اقتصادية واجتماعية وهى توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات وعمالتهم المباشرة والاستعانة بأخرى غير مباشرة مما يعود بالنفع على المنظومة بالكامل، كما ان إنتاج المزيد من الوحدات السكنية يدفع بضبط الأسعار نسبيا على الأجل الطويل.